طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن "البير صابر عياد"، المتهم بازدراء الدين الإسلامي والمسيحي، إعمالاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تتيح حرية الرأي والتعبير للمواطنين، واصفة "ألبير " بأنه "سجيناً للرأي" قد اعتقل لمجرد تعبيره السلمي عن آرائه وأفكاره بمنتهى الحرية ، محذرة من مغبة إعاقة حرية الرأي والتعبير في مصر الثورة. وتعود وقائع القضية إلى قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على "ألبيرصابر" والحاصل على بكالوريوس علوم الحاسب الآلي بجامعة القاهرة ، لاتهامه بنشر الفيلم المسيء للإسلام على الإنترنت.
في السياق ذاته أكد حافظ أبو سعده (رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) أنه يجب احترام الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشددا على أن تهمة ازدراء الأديان لا تستخدم في مصر للغرض الذي شرع من أجله، وهو تجريم من يقومون بإشعال الفتنة بازدراء أديان الآخرين والتحريض عليهم، لكنها تستخدم لقمع الفكر والرأي المعارض، مطالباً بالحرية لألبير صابر.