الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئياً على فرض العقوبات بحق إيران

أعلن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن دبلوماسيين كبارا في الاتحاد أعطوا موافقة مبدئية على فرض عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف القطاع المصرفي والصناعة في إيران.

ونقل راديو هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم السبت عن الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف اسمه أن هذه الموافقة المبدئية تحتاج إلى إقرار من جانب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج يوم الاثنين القادم قبل ان تدخل حيز التنفيذ.

واضاف الدبلوماسي وافقت لجنة من سفراء الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات بسبب البرنامج النووي الإيراني.

واوضح أن العقوبات تشمل حظر المعاملات المالية مع بعض الاستثناءات لتلك المعاملات المتصلة بالمساعدات الانسانية ومشتريات الأغذية والأدوية، لافتا إلى أنه قد يسمح ايضا ببعض الأنواع الأخرى من التجارة.

وتابع قائلا إن العقوبات الجديدة تتضمن أيضا حظر واردات الغاز الطبيعي من ايران إلى الاتحاد الأوروبي وحظر تصدير المعادن والجرافيت إلى ايران. وسيحظر على دول الاتحاد ايضا تقديم ضمانات قصيرة الأجل للتجارة مع ايران.

وتعتبر هذه العقوبات التجارية والمالية تصعيدا للضغوط الاوروبية على طهران وسط مخاوف متزايدة بشأن برنامجها النووي.

وستمنع العقوبات الجديدة الشركات الاوروبية من توريد تكنولوجيا بناء السفن إلى ايران او تزويدها بقدرات تخزين النفط أو خدمات رفع العلم على الناقلات الإيرانية او تسجيلها.
مواد متعلقة:
1. الآتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات جديدة بحق سوريا وايران
2. الآتحاد الأوروبي يدعو إلى تشديد الرقابة على المفاعلات النووية
3. الآتحاد الأوروبي: محادثات أشتون مع جليلي مثمرة وبناءة