نفت مصادر خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط» الأنباء التي ترددت حول تقديم المستشار أحمد مكي وزير العدل استقالته، احتجاجا على قرار الرئيس القاضي بإقالة النائب العام. ووفقا لتلك المصادر فإن إشاعة مثل هذه الأخبار تعد مغرضة للحقيقة من شأنها زعزعة الثقة بين الرئيس والقضاة، مؤكدا أن مهما حاول أصحاب النفوس المريضة النيل من تلك الثقة التي تسود بين الرئيس والقضاء ستكون نتيجته هي الفشل، والتعري أمام العالم أجمع حينها سيظهر عن حقيقته.
وكانت مصادر قضائية قد رددت أنباء استقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل، ورجحت المصادر أن سبب الاستقالة احتجاجه على قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود النائب العام سفيرًا بدولة الفاتيكان وإعفائه من منصبه كنائب عام، وهو ما اعتبره القضاة تدخلاً في شئونهم. مواد متعلقة: 1. «الزند»: إقالة النائب العام «غزو» على مصر 2. خالد أبو بكر: سنقوم بثورة إذا أقيل النائب العام 3. مساعد وزير العدل يكشف حقيقة قرار إقالة النائب العام