أوضح الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان أنه ليس عدلا أن تتم محاكمة المصريين في قضية التمويل الأجنبي بينما لا تتم محاكمة المتهمين الأمريكيين لتواجدهم خارج البلاد. وأضاف في حوار تليفزيوني على قناة أون تى في أنه لابد ان يتم تنظيم منظمات المجتمع المدني، خاصة بعد حملة التشهير بمنظمات المجتمع المدني التي أقامها كلا من المجلس العسكري ووزيرة التعاون الدولي السابقة فايزة أبو النجاة.
وأشار إلى أن القوانين المصرية خاصة قانون 84 لسنة 2002 لا يجرم التمويل الأجنبي، بل يكرس رؤية النظام الحاكم لمنظمات المؤتمر المدني و هي أن تظل تابعة للنظام.
وناشد جمال العبد أن تقتصر الرقابة على منظمات المجتمع المدني رقابة مجتمعية و شعبية و لكن ليست رقابة إدارية؛ حيث أنه يقدم قانونا يعيد المسألة في إطارها الصحيح مرة اخرى، فتكون لتلك المنظمات دور المشاركة وليس التبعية. مواد متعلقة: 1. "عز الدين الكومي": تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان تم بنزاهة ودون أية تدخلات 2. منظمه حقوقيه ترصد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بمدارس قنا والمنيا 3. "حقوق الإنسان " تدين تجاوزات الأمن في تفتيش مساكن المواطنين