سلطان: تفتيش منظمات المجتمع المدنى أمر "قانوني" و"اللى على راسه بطحة يحسس عليها"

استنكر محمود سلطان، رئيس التحرير التنفيذى لصحيفة "المصريون"، رفض بعض الأصوات لحملة تفتيش المنظمات الحقوقية فى مصر، مشيراً إلى أن ما تم تفتيشه 17 مقراً فقط، من بين 23 ألف جمعية حقوقية فى الجمهورية.
وقال سلطان، فى لقاء على الفضائية المصرية "اللى على راسه بطحة يحسس عليها"، مشيراً إلى ضرورة التفريق، بين الدولة التى تملك كل الأدوات الشرعية، وبين الأفراد والمؤسسات، فما تقوم به الدولة لا يجوز أن يقوم به الأفراد والمؤسسات.
وأبدى اعتراضه، على وصف حملة التفتيش بكلمة "هجمة"، موضحاً أن الدولة مارست حقها فى تفتيش منظمات المجتمع المدنى، وأن الشىء الطبيعى حينما يخرج القضاة للرقابة، يخرج معهم شرطة عسكرية.
وأضاف قائلاً، إن الدلالة الهامة فى المشهد، أنه لأول مرة تتخذ الدولة إجراءات ضد منظمات مدنية، ولم يكن هذا القرار سياسيًا، مبيناً أن أمريكا هى التى فتحت هذا الملف، بقولها إنها دفعت 41 مليون دولار لمنظمات المجتمع المدنى، للصرف على الثورة المصرية.
وتابع: قرأت حواراً للدكتور سعد الدين إبراهيم، وهو ناشط حقوقى يقبل التمويل ولا يخفيه، وقال إن جميع حقوق الإنسان الموجودة فى مصر غير مرخصة، وأنها شركات مدنية وليست منظمات مجتمع مدنى، وأنها تحولت مصدرًا للثراء، ويتم ضخ 40 مليون جنيه سنوياً للعديد من المنظمات.
وأشار إلى تدفق الأموال بشكل "بشع" على مصر، بعد الثورة، وأن منها قنوات فضائية يصرف عليها ملايين الأموال، وعلى جمعيات حقوق الإنسان.
فى المقابل، اعترض الدكتور جمال جبريل، رئيس قسم القانون، بكلية الحقوق جامعة حلوان، على ما حدث من تفتيش لمنظمات المجتمع المدنى، وقال إن المادة 17 من قانون 84 تسمح بالتمويل الأجنبى صراحة، وليس شغل تجسس، وأن هناك عدة موضوعات شرعها القانون، ومنها السماح بوجود فروع جمعيات أجنبية، تعمل على أراضٍ مصرية، كما أن قانون 84 يوافق على قبول معونات من الداخل والخارج، بشرط الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.