العليمي: الإخوان يحاولون إخضاع جهاز أمن الدولة - فيديو

قال زياد العليمى, النائب البرلماني السابق, أن الهدف من تشكيل الدستور هو تمثيل جميع المواطنين لافتا أن أعضاء اللجنة التأسيسية التى تضع دستور مصر الحالي غير مؤهلين لوضع دستور مصر الثورة, جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد مساء أمس الجمعة تحت عنوان "دستور يا سيادنا" لتوعية المككواطنين بالدستور الجاري إعداده ومن المقرر الاستفتاء عليه قريبا.

وأضاف أن الجمعية التأسيسية تناقش حالياً الإبقاء على مجلس الشورى وإعطاؤه ذات اختصاصات مجلس الشعب، وهو ما يعني أننا سنكون أمام غرفتين للبرلمان بذات الصلاحيات والاختصاصات, معتبرا أن الديمقراطية تعنى التجربة ثم التعلم, وعلى المخطئ تحمل نتيجة أفعاله وأن يحاسب ويحاكم أمام الجميع, لافتا أن الإخوان استغلوا أحداث سيناء الأخيرة ذريعة فى محاولة إخضاع جهاز أمن الدولة لمؤسسة الرئاسة في الدستور الجديد بشكل مباشر واعتماد لائحته القديمة.

وأشار محمد واكد, الخبير القانوني, أن علاقة الإخوان بالعالم الخارجي لم تختلف عن النظام السابق, واستطرد أن لجنة نظام الحكم أقرت مواد الدفاع والأمن القومي فى الدستور الجديد، التى تتعلق بوضع القوات المسلحة والشرطة، علاوة على صلاحيات رئيس الجمهورية فى إعلان الحرب حيث تشير المادة الأولى إلى أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني, وتشير المادة السادسة إلى أنه يحق لمجلس الدفاع مناقشة ميزانية القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة.

ولفت أن التحدي الحقيقي في الدستور الحالي أن يكون هناك قوى مدنية تنجح فى وضع المواد تتناسب مع كل فئات المجتمع حيث أن الطلاب والمرأة والأقباط ممثلون بنسب ضئيلة جدا فى الجمعية التأسيسية بدليل عدم وجود أي إشارة للائحة الطلابية داخل الدستور الذي يعد حاليا.

أما رائد سلامة, الخبير الاقتصادي, أكد أن إجمالي مديونيات مصر بلغ "تريليون و 200 مليار جنيه" حيث أن الرئيس المخلوع مبارك تسلم الحكم وكانت مديونيات مصر 33 مليار جنيه, وفى عهد محمد أنور السادات تعدت مديونيات مصر 21 مليار جنيه, وفى عهد جمال عبد الناصر بلغت 1.7 مليار جنيه, وقلل سلامة من قيمة الاقتراض من صندوق النقد الدولي, معتبرا أن مصر قادرة على تسديد مديونياتها من مواردها , والتي جاء على رأسها أرض العياط التى تبلغ 26 مليون فدان بمبلغ يتجاوز 44 مليار جنيه مستحقة من قبل الشركة المصرية الكويتية.

واعتبر أن النظام الاقتصادي المختلط من أنجح الأنظمة الملائمة للدول النامية في نفس ظروف مصر, وأشار أنها خطوة مهمة نحو العدالة الاجتماعية، وتجنبا لمحاولات احتكار الاقتصاد, ضاربا فى ذلك بدولة البرازيل فى عهد رئيسها السابق "دا سيلفا".
مواد متعلقة:
1. العدل تتلقى طلبا من القضاء العسكري برفع الحصانة عن العليمي
2. زياد العليمي: استبعاد أبو إسماعيل من انتخابات الرئاسة عنصرية
3. العليمي: نظام مبارك مازال يحكم - فيديو