بعد حل البرلمان.. الأردنيون يتظاهرون بجمعة «إنقاذ الوطن »

يستعد الأردنيون الآن للاحتشاد للخروج في مسيرة "جمعة إنقاذ الوطن"، التي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين، كبرى أحزاب المعارضة في البلاد في العاصمة عمان، من أجل تمثيل سياسي أوسع وبرلمان أكثر ديمقراطية.

غير أن عزم جماعات موالية للحكومة تنظيم مظاهرة مضادة أثار مخاوف من وقوع اشتباكات.

وقد أعلنت بعض الجماعات العشائرية واليسارية أنها ستشارك في المسيرة.

وقالت جماعات موالية للحكومة يشتبه على نطاق واسع بأنها تعمل بتوجيه من السلطات، إنها ستنظم مسيرة في نفس المنطقة.

ويأتي ذلك في أعقاب إصدار العاهل الأردني الملك عبد الله أمس الخميس قراراً بحل البرلمان المؤيد للحكومة، وهي خطوة دستورية تمهد الطريق أمام انتخابات، ولم يذكر المرسوم الملكي بحل البرلمان، الذي أذاعته وسائل إعلام رسمية، موعداً لإجراء الانتخابات التي ستحدد تشكيلة أعضاء مجلس النواب المكون من 120 مقعداً.

ويذكر أن الملك عبد الله رفض إجراء أي انتخابات مبكرة، حيث قال مراراً إنه يريد إجراء الانتخابات في وقت لاحق العام الجاري، أو أوائل العام القادم على أقصى تقدير.

وذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية أن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين أكد على "الحركة الإسلامية تطالب بإصلاحات حقيقية تعيد السلطة إلى أصحابها الحقيقيين، وهو الشعب الأردني، وتقلص من صلاحيات هؤلاء الفاسدين الذين استحوذوا على السلطة والنفوذ والقرار عشرات السنوات الماضية".

وقال بني أرشيد "نتحدث عن مرحلة جديدة بعد مضي 20 شهراً من الحركة الشعبية المستمرة ومن عدم الاستماع إلى المطالب الإصلاحية".

واتهم نائب المراقب العام للإخوان المسلمين السلطات بخلق مناخ من "التحريض والخوف"، لمنع سكان المناطق الأخرى من المشاركة في المسيرة، بعد الحملة التي شنتها وسائل إعلام موالية للحكومة على الدعوة للمسيرة.


وقال بني أرشيد إن أي محاولات من جانب قوات الأمن لإثارة مواجهة مع المتظاهرين ستؤدي إلى نتائج عكسية. وترفض جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في غضون أشهر بموجب قانون انتخابات أقره البرلمان في يوليو.

وقال بني أرشيد "عندما فشلت هذه الأجهزة الأمنية في جلب الحركة الإسلامية في الانتخابات النيابية وفقا لقواعدهم أرادوا أن ينتقموا وفق نفس الأدوات والأساليب القديمة التي كانت سائدة قبل الربيع العربي متناسين أن العالم يشهد تغييرات".

ومن الجدير بالذكر أنه على مدى نحو عامين يشهد الأردن احتجاجات سلمية تستلهم أحداث الربيع العربي، وينظمها إسلاميون ويساريون وشخصيات عشائرية، غير أنها تركز على إصلاح الحكومة والحد من سلطات الملك عبد الله بدلاً من الإطاحة به.
مواد متعلقة:
1. قرار أردني بحل البرلمان