دعوى حصر تعداد المسيحيين في مصر

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل، المحامي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان التي طالب فيها بإصدار حكم لحصر تعداد المسيحيين في مصر وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية، وليس بطرق عشوائية وميدانية تحت متابعة دولية وذلك لنظرها بجلسة 9 أكتوبر الجاري لتقديم المذكرات والمستندات.

أكد المدعى على ضرورة عمل حصر لعدد أقباط مصر على الحصر الميداني والعشوائي ، على الرغم من وجود قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل في هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومي، خاصة وان حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومي التي مازالت خانة الديانة موجودة بها.

وأضافت الدعوى:"ليس عيبًا أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي إذ كم عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائي الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهى إلى نسب في غاية الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع إذ إن آخر إحصاء ورد في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة، في حين أن ذات الجهاز منذ أكثر من 10 أعوام قال: إن عدد المسيحيون في مصر سبعة ملايين نسمة.
مواد متعلقة:
1. "القضاء الإداري" ينظر دعوى حل جماعة الإخوان
2. القضاء الإداري: 30 قضية ضد الجمعية التأسيسية للدستور
3. القضاء الإداري تؤجل دعاوي تطالب بحل التأسيسية إلي الثلاثاء القادم