مساعد وزير الصحة ينفي ل«محيط» اتهامات الأطباء المضربين

نفى الدكتور إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس لجنة الأزمات بالوزارة، بيع التأمين الصحي أو خصخصته على الإطلاق، جاء ذلك ردا على اتهام الأطباء المضربين للوزارة بنيتها عن خصخصة قطاع الصحة وتحديدا التأمين الصحي.

وأوضح إبراهيم في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية «محيط» أن ما يتداول عنه «فهما خاطئا لحقيقة الأمر » الذي تسعى الوزارة للعمل به، وهو فصل تقييم الخدمة عن تمويل الخدمة فقط، مبينا أن ذلك سيتم من خلال توفير صندوق تمويل خدمة صحية بشراء الخدمة من القطاع الحكومي بكافة مراتبه بالإضافة إلى القطاع الخيري والقطاع الخاص.

وفيما يخص اشتراكات التأمين الصحي قال مساعد وزير الصحة والسكان أن العلاج سيكون فيه عبارة عن « اشتراكات المرضى بحيث لا يقتصر العلاج على من يملك المال فقط وحصول المواطن الفقير على الحق في العلاج»، موضحا أنه سوف يتم عمل الاشتراكات بالفعل خلال التأمين الصحي لكافة المواطنين والجدير بالذكر أن اشتراكات التأمين الصحي سوف تكون إجبارية على الجميع، مشيرا إلى أن الصحة سوف ستتكفل بنحو 20% من قيمة هذه الاشتراكات نيابة عن المواطن الفقير.

أما بشأن وضع قطاع الصحة في ظل الدستور الجديد والتخوف من وجود نصوص دستورية من شأنها الضرر بمستوى الصحة والمريض البسيط، استنكر إبراهيم وجود أي نص أو مادة بالدستور الجديد تضر بمصلحة القطاع الصحي حيث أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على مادة واحدة تختص الصحة فضلا عن أنه لم يتم مناقشة أي من مواد الدستور الجديد في أروقت اللجنة التأسيسية للدستور حتى هذه اللحظة.

يأتي تصريحات مساعد وزير الصحة تزامنا مع استمرار الأطباء في الإضراب الجزئي لليوم الثاني على التوالي.
مواد متعلقة:
1. محسوب يلتقي وفدا يمثل نقابة الأطباء البيطريين
2. الصحة تكشف نسبة إنخفاض حدة إضراب الأطباء
3. الاشتراكيين الثوريين يتضامنوا مع الأطباء بدمياط