لجنة الدفاع عن الصحة: التأسيسية حولت الحق في العلاج إلى هبة تمنحها الدولة

عقدت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وبمشاركة تحالف قطاع الدواء، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، بمقر نقابة الصحفيين تحت عنوان ''وضع الصحة في الدستور الجديد''.
وأشارت ''الدفاع عن الحق في الصحة'' إلى قيام الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بوضع مادة تنص على ''تضمن الدولة العلاج المجاني لغير القادرين'' وهي بذلك قد حولت الحق في الصحة من حق أصيل لكل مواطن إلى هبة تمنحها الدولة لغير القادرين، الأمر الذي يفتح الباب أمام خصخصة الصحة.
وأضافت اللجنة أن المواطن في الدول المتقدمة يدفع اشتراكات شهرية كبيرة للتأمين الصحي ومع ذلك فإن دولهم تنفق 15% من ميزانيتها على قطاع الصحة حتى تعوض الفارق بين ما يدفعه المواطنون وبين تكلفة الخدمة الطبية المحترمة، وبما أن معظم أبناء الشعب المصري فقراء فكان يجب على الحكومة أن تنفق أكثر من 15% على صحة الشعب، ولكن الدولة حتى بعد ثورة يناير تنفق 4,8% فقط والباقي يدفعه المواطن من جيبه.
وأوضح الأطباء خلال بيان لهم أن أطباء مصر قرروا الإضراب عن العمل اعتبارا من يوم الأول من أكتوبر حتى تنفذ الدولة وعودها بالإنفاق على الصحة.
وفي السياق نفسه، قالت الدكتورة منى مينا -عضو مجلس النقابة- أننا سندخل في إضراب جزئي مفتوح في الأول من أكتوبر باستثناء أقسام الطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوي والحضانات ''مجانا'' بجميع المستشفيات، على أن يتم صرف العلاج الشهري يوم الخميس فقط من كل أسبوع.
وأكدت مينا على أن ما تردد من أنباء عن أن الرئيس محمد مرسي أقر كادر الأطباء ''غير صحيح'' فحتى الآن لم يصدر الرئيس قرار بالكادر وإنما كلها وعود.
سبق المؤتمر وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين رفع خلالها المشاركون لافتات كتب عليها ''الشعب يريد دواء آمن وفعال''، ''التأمين حق أصيل للمواطن الأصيل''، ''فين هوا حق علاجنا''، ''الشعب يريد القضاء على الفساد''.