مرسى يواصل جهود التنمية ببناء جسور العلاقات الاقتصادية مع تركيا

يواصل الرئيس محمد مرسى جهوده ببناء جسور العلاقات مع العديد من الدول على المستويين الإقليمي والدولي للنهوض بمصر اقتصاديا، حيث تشكل زيارته اليوم إلى تركيا أحد أهم الخطوات الفعالة والبناءة للخروج من عنق الزجاجة.

ويؤكد الخبراء أن تلك العلاقات بمثابة الانطلاقة نحو التنمية والهدف منها تجديد العلاقات التاريخية التى رسختها مصر مع العديد من الدول، لافتين الى أن ما قاله الرئيس مرسى أمام اتحاد الغرف التجارية بأنقرة يؤكد أن مصر وتركيا تربطهما علاقات وثيقة ومتينة، والسعى لأن تكون هناك علاقة توأمة للبلدين والشعبيين الشقيقين لأن المصلحة واحدة والأهداف متطابقة وأن الآمال والطموحات والإستراتيجيات في العمل تكاد تتطابق.
وأضاف الرئيس مرسى القول ..إننا نريد أن تعود العلاقة الوطيدة بين الشعبين والبلدين بكل الخير ، ويجب أن تزال العقبات وهذا هو المردود الحقيقي في العلاقات بين البلدين .
وهناك 200 شركة تركية تعمل في مصر..مؤكدا على أن مصر بوابة طبيعية لتركيا ولرجال الأعمال الأتراك إلى شمال أفريقيا ووسطها ودول حوض النيل ، مبينا أن السوق المصرية واعدة لأن العمالة المصرية تكلفتها أقل من أماكن كثيرة في العالم.

وقال رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أن زيارة وفد رجال الأعمال المصاحب للرئيس محمد مرسي إلى تركيا ، والذي يضم 75 رجل أعمال سيقوم ببحث الفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.

كما أن إنشاء الغرفة المصرية التركية خطوة إيجابية تجاه تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مضيفا أن هذه الغرفة ستشكل من خلال مجلس إدارة يضم الغرف التجارية المصرية والتركية.

موضحا أن الغرفة ستضم جميع رجال الأعمال المرتبطين بعلاقات تجارية وصناعية مع دولة تركيا، ونستهدف أن يكون دور الغرفة فعالا على غرار مثيلاتها من الغرفة الأمريكية والألمانية في مصر.

أشار الوكيل الى أنه بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ودخولها حيز التنفيذ منذ عام 2007 ، حدثت طفرة كبيرة في حجم التجارة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 3 مليار دولار تقريبا بنهاية العام الماضى.

وتابع، نستهدف زيادة هذا التبادل التجارى ليصل إلى 5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وبذلك تصبح تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.

ولعل مشاركة رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديون فى "منتدى العمل الدولي"، الذى عقد في اسطنبول منتصف سبتمبر المنصرم بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشاء "اتحاد الغرف والبورصات الصناعية التركية"، وشارك فيه 1000 من رجال الأعمال من 87 دولة ، خير دليل على أهمية تركيا وتقديراً لدور الاتحاد والدور التركي الحكومي والشعبي في التنمية الاقتصادية العالمية، والاتحاد التركي يعتبر مثالاً عظيماً، ويعمل تحت قيادات اقتصادية واعية، وللاتحاد علاقة جيدة مع جميع اتحادات الغرف الصناعية في العالم.

وقال الوكيل: "إن العلاقات الاقتصادية التركية المصرية في ازدهار مستمر منذ عام 2005، بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، ووصلت اليوم لحجم تبادل تجاري يعادل 5 مليارات دولار، ويوجد استثمارات تركية في مصر تتعدى 1.5 مليار دولار، وهدفنا زيادة العلاقات التجارية بيننا".

ولفت إلى أهم الخطوات التى تمت هذا العام التى تؤكد عمق العلاقات التجارية بين البلدين وهو تدشين خط نقل ملاحى بين مدينة ميرسين التركية وموانئ الإسكندرية والسويس وبورسعيد بمصر.

حيث يعد إطلاق خط ملاحى منتظم بين الموانئ التركية والمصرية خطوة مهمة تهدف إلى توسيع ممرات النقل بين الشمال والجنوب لتعزيز التجارة الإقليمية والدولية.

وسيقرب هدا الخط البحرى الجديد بين أورو- آسيا وأفريقيا عبر مصر وتركيا رابطاً بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

وسيساعد الخط الملاحى أيضاً على زيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا وروسيا وإيران والعراق فضلا عن حوض بحر قزوين وجمهوريات آسيا الوسطى وذلك من خلال تقليل المسافة وخفض تكاليف الشحن.

وأضاف أن: "زيارة رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" إلى مصر العام الماضي، كان لها الأثر الأكبر في رفع مستوى حجم التبادل التجاري الذي نأمل أن يصل إلى 10 مليارات دولار خلال 3-4 أعوام، ووعد أردوغان في بزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر إلى 3 مليارات دولار".

وقال الوكيل أنه "معجب بالتجربة التركية التي تسارعت بشكل كبير في آخر 10 سنوات، والاقتصاد التركي اليوم من ضمن أفضل 15 اقتصاداً في العالم، وهو في ازدهار مستمر، ورجال الأعمال الأتراك يتمتعون بثقافة الاستثمار، ولديهم قدرة عالية على مواصلة تقدمهم وازدهارهم، إضافة للمناخ السياسي الذي يوفر الحرية والمناخ المناسب للاستثمار في تركيا، وهي مثال يحتذى به".

ويبلغ عدد الشركات التركية التي تملك استثمارات أجنبية بمصر نحو 360 شركة، وفقا لبيان الهيئة العامة للاستثمار حتى يناير 2011، تتضمن حوالي 177 شركة صناعية والباقي بين شركات خدمية وإنشائية وسياحية.

أشار الوكيل أن مصر تمتلك مقومات وجاذبية الاستثمار حيث لديها الإمكانات الكبيرة لتصبح من أقوى دول العالم اقتصادياً، فهي تتمتع بعوامل هامة مثل الموقع، والأيدي العاملة، والمياه، والطاقة، والمواد الأولية، والمواد التعدينية، ونأمل أن تستثمر هذه الإمكانيات لتصبح مصر مركزا للتجارة في العالم، مشيرا إلى أن: "موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر هو شهادة الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري".

وأكد أن الاقتصاد يحتاج لمزيد من الحرية والديمقراطية والشفافية، مستدركاً أن الربيع العربي سينقل مصر إلى مكانة جديدة، ويجعلها دولة يسودها القانون وتتمتع بالديمقراطية والحرية، الأمر الذي يطمئن المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في مصر.

من جانبه قال اللواء حاتم القاضي رئيس مجموعه شركات كادمار ورئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية وصاحب فكرة الربط العربي بنظام الرورو بين كل من تركيا ومصر وبين مصر والسعودية أن العلاقات المصرية التركية لها جذور تاريخية، وليست بجديدة، وتوطيد العلاقات معها يعد مسارا صحيحا نحو التنمية ويعيد الريادة لمصر في المنطقة.

أشار إلى أن ترسيخ العلاقات بين الدول يتم بالربط بينهما البعض بتطوير خدمات النقل مشيرا الى أن الخدمة الرورو الجديدة ستعيد الحياة إلي ميناء الأدبية كميناء رئيسي لنقل الشاحنات المتجهة إلي السعودية ودول الخليج العربي الأمر الذي من شأنه تخفيف الحمل علي مينائي نويبع وسفاجا وسد العجز في النقل خاصة في مواسم الذروة.

وتوقع القاضي أن تشهد الاستثمارات التركية بمصر نموًا بعد توافر هذه الخدمة السريعة حيث سوف تعتمد علي توجيه بعض صادراتها من مصر إلي الدول الافريقية ودول الشرق الأوسط المجاورة اعتمادا علي توفر هذه الخدمة المتميزة.