رغم زعمه أنه لا يمتلك أصولا عقارية ولا أموال خارج تونس ، وأن كل ما يمتلكه من أموال أو عقارات جاءت نتيحة عمله الشريف في خدمة الشعب، قدرت السلطات التونسية قيمة الممتلكات المصادرة من الرئيس التونسي المخلوع زين العاربدين بن علي وأصهاره وأقاربه بنحو 13 مليار دولار حتى الآن ، تشمل مئات العقارات والشركات ومنقولات في الداخل والخارج. يأتي ذلك استمرارا لكشف السلطات التونسية عن العديد من الأملاك والشركات التابعة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومقربين منه.
تقديرات أولية وقال وزير أملاك الدولة والشئون العقارية سليم بن حميدان قوله :"إن التقديرات الأولية لهذه الممتلكات والمنقولات المصادرة تقارب 13 مليار دولار" ، مشيرا إلى أن السلطات "ما زالت تكتشف العديد من الأملاك والشركات التابعة لبن علي وأصهاره والمقربين منه.
كما أعلن رئيس لجنة المصادرة القاضي نجيب هنان -المكلفة بمصادرة ممتلكات الرئيس المخلوع ومقربين منه- أن اللجنة أحصت حتى الآن 398 مؤسسة اقتصادية وحوالي 400 عقار "وقيمة كبيرة من المنقولات" من أملاك بن علي وعائلته والمقربين منه، موضحا أن أموالا كبيرة "مأتاها الفساد" موجودة خارج تونس، وأن لأصحابها علاقات مالية بشبكات دولية في أوروبا.
أسماء مستعارة وأكد الوزير عقب لقاء جمعه ورئيس لجنة المصادرة برئيس الجمهورية أن عددا كبيرا من الممتلكات لم يتم التوصل إليها بعد بسبب تخفي أصحابها وراء أسماء مستعارة أو هويات صورية.
وذكر أنه تمت مصادرة "مخدرات وحزام ناسف وأختام ديوانة (جمركية) وبعض الجوازات الأجنبية"، مشيرا إلى أن ما كُشف عنه "يثبت وجود عصابة مافيا لها أذرعها الدولية".
وكانت الحكومة التونسية دعت في وقت سابق الدول التي توجد فيها أرصدة مالية لبن علي وعائلته إلى التعاون لاسترجاعها، ولم تحدد حتى الآن قيمة الأرصدة المالية المهربة إلى الخارج، لكن منظمة الشفافية المالية التونسية -وهي منظمة غير حكومية- قدرت قيمتها بحوالي 23 مليار دولار.
وتشمل قائمة المعنيين بقرار مصادرة الأملاك 114 شخصا من أقارب وأصهار الرئيس المخلوع، بالإضافة إلى كل من ثبت انتفاعه بصورة غير قانونية بسبب علاقته بالرئيس المخلوع.
وكانت صحيفة جلوب اند ميل الكندية قد ذكرت ان قيمة ممتلكات اسرة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في كندا تتراوح بين 10 و20 مليون دولار. وكانت الحكومة التونسية طلبت من الحكومة الكندية تجميد الاصول المنقولة وغير المنقولة التي يملكها اقرباء بن علي، كما طالبت بتسليمها رجل الاعمال التونسي الثري بلحسن طرابلسي شقيق زوجة بن علي الذي كان وصل الى مونتريال في العشرين من كانون الثاني/ يناير.
وبخلاف سويسرا والاتحاد الاوروبي فان الحكومة الكندية لم تجمد هذه الاصول بانتظار الحصول على مزيد من التفاصيل حول الممتلكات الواجب التحفظ عليها وحول التهم الموجهة الى الاشخاص المعنيين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الملف ان قيمة الاصول التي تملكها اسرة بن علي تتراوح بين 10 و20 مليون دولار كندي (نفس المبلغ بالدولار الأمريكي).
ورأت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الخطط التي تتبناها السلطات التونسية من أجل تعزيز الاقتصاد المتعثر من خلال بيع مئات الملايين من الدولارات من الأصول مملوكة للرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي" وصحابه وحلفائها تثير الشكوك بين الناشطين السياسيين من شفافية الحكومة.
وأكدت الصحيفة أن بعض النشطاء والمراقبين لمكافحة الفساد يشعرون بعدم وجود الشفافية في الخطط المزمعة من قبل الحكومة لعمليات البيع للسيارات، والبناء، والاتصالات والقطاع المالي الخاصة بالرئيس السابق. وقال كريم بن عبد الله مدون وناشط تونسي: "لا يوجد تخطيط، وأي بلاغ حول ما هم ذاهبون إلى القيام به، وليست هناك أي طريقة للحصول على أي لمحة عامة من حيث ما يجري في الحكومة بشأن هذه القضية".
وتستعد الحكومة التونسية لبيع عدد من الشركات والعقارات المصادرة من عائلة الرئيس المخلوع من أجل تعبئة موارد إضافية للموازنة التكميلية لعام 2012، التي من المرتقب أن يصادق عليها المجلس الوطني التأسيسي الأسبوع المقبل.
وتتوقع الحكومة جمع موارد مالية بقيمة 1.2 مليار دينار (780 مليون دولار) من الأموال المتأتية من التفويت في بعض شركات وأسهم وعقارات مصادرة للاستجابة لمطالب الفئات الفقيرة ودفع التنمية والتشغيل.
ويخشى نشطاء ومحللون أن انعدام الشفافية في عملية البيع سوف يجعلانها عرضة للفساد الذي يمكن أن يلحق الضرر بمصداقية أول حكومة منتخبة ديمقراطية في البلاد، خاصة في ظل عدم الإفصاح عن المعلومات الكاملة الخاصة بالعملية لأي جهة ولا حتى الصحافة وهذا ما أكدته "نعيمة كارميتي"، كاتبة صحفية في موقع أبيسك.
كنوز في قصر المخلوع
وكان التليفزيون التونسي قد بعث عقب الثورة التونسية شريط فيديو عن قصر مملوء بالأموال والمجوهرات يخص الرئيس المخلوع وعائلته في ضاحية سيدي بوسعيد، شمال شرق تونس العاصمة ، وعرض المقطع الذي يصور مجوهرات وساعات لا تقدر بثمن.
وفي صورة، يظهر باب سري وراء مكتبة، وخلفه أموال طائلة جاء بعضها من البنك المركزي التونسي مباشرة.
كما تم العثور على ظروف بها مبالغ مالية متفاوتة تتراوح من 500 دينار تونسي إلى عشرة ملايين دينار.
وذكر التليفزيون إن خبراء من البنك المركزي قاموا بحصر الأموال ويتحفظون عليها في الوقت الحالي لحين الانتهاء من التحقيقات.
مواد متعلقة: 1. السجن المؤبد للرئيس التونسي المخلوع بتهمة قتل المتظاهرين 2. أمير قطر يقرر طرد صهر الرئيس التونسي المخلوع «بن علي» 3. زوجة الرئيس التونسي المخلوع تطلب «الطلاق»