دعوى تطالب رئيس الوزراء ووزير الصناعة بالغاء قرار منع التظاهر داخل المصانع

أقام علاء سمير موظف بهيئة أرض المعارض والمؤتمرات دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفتهم، يطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة، وكل الهيئات التابعة لها.

وأشارت الدعوى التي حملت رقم 62251 لسنة 66 قضائية أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قرارى تنظيميى بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه: يحظر على أي من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها الإعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر في مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل أو إتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق، وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانونية، وعلى رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار وإستصدار قرار بوقفه عن العمل.

وأضافت الدعوى أن قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستوري الذي طالب بحرية الراي للجميع ولكل إنسان التعبير عن رأية ونشرة بالقول أو الكتابة أو التصويرأو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.