(رويترز) - قال خوان مينديز مقرر الأممالمتحدة الخاص بشأن التعذيب أن التعذيب ضد الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم امن عام في المغرب ممنهج وحث الرباط على أن تنهي بسرعة سوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة. وفي ختام مهمة نادرة لتقصى الحقائق بناء على دعوة السلطات المغربية قال مينديز للصحفيين انه توجد أيضا أدلة على تعذيب المحتجزين في السجون ومراكز الاعتقال في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها التي يسيطر عليها المغرب.
وقال مينديز في مؤتمر صحفي أن المعاملة التي "تصل لحد التعذيب" تظهر في المغرب خلال"المظاهرات الضخمة" وهي تهديد متصور للأمن العام أو إرهاب.
وأضاف أن "التعذيب يميل لان يكون أكثر قسوة وغلظة وممنهجا بشكل اكبر في قضايا الأمن الوطني".
وقال أن التعذيب ليس شائعا كما كان يستخدم خلال "العقود الماضية" ولكنه أشار إلى أن نتائجه المبدئية أظهرت حالات من "التقارير الموثوق بها" لاستخدام اللكمات والصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي حضره أقارب ناشطين معتقلين ورجال شرطة سريون "بالإضافة إلى ذلك لدى سبب قوي للاعتقاد بوجود اتهامات موثوق بها لاعتداءات جنسية وتهديدات بالاغتصاب للضحايا أو أفراد عائلاتهم وأشكال أخرى من سوء المعاملة".
وامتنع المتحدث باسم المجلس الوطني الرسمي لحقوق الإنسان الذي حضر المؤتمر الصحفي عن التعليق على نتائجه.
ولم يتسن الوصول بشكل فوري لمصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة للتعليق.
وندد أيضا محقق الأممالمتحدة بزيادة في عمليات "الضرب المبرح والعنف الجنسي وأشكال أخرى من سوء المعاملة" للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق والذي يأتي كثيرون منهم من الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء إلى المغرب على أمل السفر بشكل غير قانوني إلى أوروبا.
وحث الرباط على التصديق "بأسرع ما يمكن " على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والذي يهدف إلى منع سوء معاملة الناس خلال احتجازهم.
وسيقدم مينديز نتائجه وتوصياته مرفقة بردود الحكومة المغربية إلى مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة في جنيف في فبراير شباط.
والتعذيب جريمة في المغرب ولكن لم يحاكم اي مسؤول علانية على ارتكاب جرائم تتضمن تعذيبا.
وقال مينديز انه ربما يتعين على الرباط تعديل تعريف التعذيب "لجعل هذه الجريمة تتفق مع القانون الدولي."
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في وقت سابق من الشهر الجاري أن المغرب وهو حليف قوي للولايات المتحدة في شمال أفريقيا يمكن أن يكون نموذجا يحتذي به في المنطقة بعد أن تمكن من احتواء احتجاجات "الربيع العربي" عن طريق أجراء إصلاحات.
لكنها حثت الرباط على إصلاح القضاء وجعل الحكومة أكثر انفتاحا واحترام حقوق الإنسان.
وفي الأسبوع الماضي حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان المغرب على التحقيق في اتهامات بتعذيب الشرطة لناشطين مطالبين بالديمقراطية لإرغامهم على الإدلاء باعترافات كاذبة. مواد متعلقة: 1. وزير خارجية الهند يدفع نحو إصلاح الأممالمتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة 2. الأممالمتحدة تشدد على حق المسلمين في الاحتجاج على الفيلم المسيء للإسلام 3. عماد عبد الغفور يدعو الأممالمتحدة إلى تجريم الإساءة للإسلام