احتلت مصر المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر ديوناً في العالم, حتى سبتمبر الجاري, بما يجعلها من بين الدول التي قد تواجه خطر الأزمة المالية مستقبلاً, حسب مجلة "إيكونومست" البريطانية. وقالت المجلة في رسم تفاعلي, نشرته اول من امس, إن الدين العام لمصر في 2012 بلغ نحو 206 مليارات و999 مليون دولار, أي 1.2 تريليون جنيه مصري, بما يعادل 82% من الناتج المحلي الإجمالي, ونصيب المواطن من ذلك الدين 2371 دولاراً, أى نحو 14500 جنيه مصري.
وجاءت إسرائيل في نفس التصنيف بدين عام 172 ملياراً و260 مليون دولار, بما يعادل 74% من الناتج المحلي, وبلغ نصيب الفرد منه 22 ألف دولار, فيما احتلت إسبانيا واليونان التصنيف الأول, وجاءت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التصنيف الثالث, بدين يقترب من 64 مليار دولار و860 مليونا, بما يعادل 12.6% من الناتج المحلي. واحتلت سوريا وتونس التصنيف الخامس بدين عام تخطى 20 ملياراً, فيما احتلت ليبيا المركز الأخير, بدين عام قدره مليارا دولار.
وتوقعت "إيكونومست" أن يتسبب ارتفاع الدين العام المصري, في تدخل الدولة في الاقتصاد, وفرض المزيد من الضرائب, إلى جانب سياسات تقشف في المستقبل القريب, مؤكدة أنها ستفشل في الوفاء بخدمة الدين بشكل منتظم, ما يضعها وجيرانها على شفا أزمة مالية كبيرة. مواد متعلقة: 1. رجال الاعمال يرسمون خريطة طريق لانقاذ الاقتصاد المصرى 2. نوفمبر المقبل .. مؤتمر دولى لدعم الاقتصاد المصرى 3. تعافى الاقتصاد المصرى يمر عبر بوابة الأسواق الناشئة وليس الغرب