مصر الثانية عالمياً فى قائمة «الدول الأكثر ديوناً».. ونصيب الفرد 14500 جنيه

«إيكونومست»: المصريون سيواجهون أزمة مالية.. وتوقعات بضرائب وسياسات تقشفية قريباً.. و«المالية»: الاقتراض سببه تزايد الالتزامات ونقص الموارد

احتلت مصر المركز الثانى فى قائمة الدول الأكثر ديوناً فى العالم، حتى سبتمبر الحالى، بما يجعلها من بين الدول التى قد تواجه خطر الأزمة المالية مستقبلاً، حسب مجلة «إيكونومست» البريطانية. وقالت المجلة فى رسم تفاعلى، نشرته أمس، إن الدين العام لمصر فى 2012 بلغ نحو 206 مليارات و999 مليون دولار، أى 1.2 تريليون جنيه مصرى، بما يعادل 82% من الناتج المحلى الإجمالى، ونصيب المواطن من ذلك الدين 2371 دولاراً، أى نحو 14500 جنيه مصرى.
وجاءت إسرائيل فى نفس التصنيف بدين عام 172 ملياراً و260 مليون دولار، بما يعادل 74% من الناتج المحلى، وبلغ نصيب الفرد منه 22 ألف دولار، فيما احتلت إسبانيا واليونان التصنيف الأول، وجاءت الجمهورية الإسلامية الإيرانية فى التصنيف الثالث، بدين يقترب من 64 مليار دولار و860 مليون، بما يعادل 12.6% من الناتج المحلى. واحتلت سوريا وتونس التصنيف الخامس بدين عام تخطى 20 ملياراً، فيما احتلت ليبيا المركز الأخير، بدين عام قدره مليارا دولار.
وتوقعت «إيكونومست» أن يتسبب ارتفاع الدين العام المصرى، فى تدخل الدولة فى الاقتصاد، وفرض المزيد من الضرائب، إلى جانب سياسات تقشف فى المستقبل القريب، مؤكدة أنها ستفشل فى الوفاء بخدمة الدين بشكل منتظم، مما يضعها وجيرانها على شفا أزمة مالية كبيرة.
وقال أيمن جوهر، رئيس المكتب الفنى لوزير المالية، ل«الوطن» إن ارتفاع الاقتراض المحلى خلال الفترة الراهنة، جاء نتيجة تزايد الالتزامات الحتمية على الدولة، ونقص مواردها المالية، وتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية. وأوضح أن نسبة الدين إلى الناتج الإجمالى للدولة ليست آمنة تماماً، وهناك سعى لخفضها إلى 60%، وأضاف «كان لا بد من الاقتراض المحلى رغم ارتفاع تكلفته بشكل كبير»، موضحاً أن السعى لقرض «النقد الدولى» يخفف العبء عن الاقتراض المحلى.