هآرتس: إسرائيل تبدأ تطبيق سياسة إبعاد آلاف الفلسطينيين

القدس المحتلة: تبدأ قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الجاري تنفيذ أمر عسكري جديد يمكن من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الأحد أن الأمر سيطبق في المرحلة الأولى على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع وعلى فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية كما سيطبق على أجانب تزوجوا من فلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن مضمون الأمر العسكري يتصف بالغموض ويستدل منه أن تعبير " متسللين " سينطبق على فلسطينيين من سكان القدس المحتلة ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وقالت الصحيفة "إن الأمر الجديد يسمح باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا وفي حال تم إدانته قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة أقصاها سبع سنوات ، لافتة إلى أن هذا التوجه سيكبح جماح الإحتجاجات في الضفة الغربية ضد الاستيطان.
وكان مركز " هموكيد للدفاع عن الفرد " أول مركز حقوقي أصدر تحذيرات ضد النظام الجديد وأرسلت مديرة المركز داليا كرستين طلبا لقائد المنطقة الوسطى آفي مزراحي لتأخير هذا الأمر نظرا لأنه يمس بحقوق عدد كبير من الناس.
ويتجاهل الأمر وجود السلطة الفلسطينية والاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ، إضافة إلى أن تعليماته غير واضحة في حالة حاملي بطاقات إقامة في الضفة الغربية ، بينما يسمح لقائد الجيش الإسرائيلي باتخاذ أمر باحتجاز المتسلل وطرده.
ويحتاج الفلسطينيون وفقا للقرار الجديد إلى تصاريح خاصة لدخول المناطق القريبة من الجدار الفاصل ، بينما منع الفلسطينيون منذ فترة طويلة من غور الأردن من الحصول على إذن خاص ويحتاج سكان القدس الشرقية الى إذن لدخول المنطقة أو الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بالكامل.
ويستهدف النظام الفلسطينيين الذين يحملون عناوين غزة حيث سيكونون أول من يتم استهدافهم من قبل هذا النظام للحد من حقهم في العيش والعمل والدراسة أو حتى زيارة الضفة الغربية.
ووفقا للقرار الجديد الذي تدعمه التشريعات العسكرية منذ عام 2007 يجب على الفلسطينيين الذين يحملون عناوين غزة طلب إذن بالبقاء في الضفة الغربية ومنذ عام 2000 قد تم تحديد أنهم نزلاء غير قانونيين ، كما لو كانوا مواطنين لدولة أجنبية حيث تم ترحيل الكثير منهم إلى قطاع غزة بما في ذلك أولئك الذين ولدوا في الضفة الغربية وسيلحق الأذى الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى الضفة الغربية بموجب أحكام جمع شمل الأسرة .
وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ردا على ذلك " صدرت التعديلات التي أدخلت على النظام لمنع عمليات التسلل كجزء من سلسلة قوائم وأوامر وتعيينات في الضفة الغربية وسيتم تعميمه في مكاتب الإدارة المدنية والجيش الاسرائيلي مستعد لتنفيذ القرار حالا ".