في كتاب نادر يكشفه "محيط" .. الخديو إسماعيل جعل الشعب يسدد ديون مصر "جبريا" ! ( صور)

في كتاب تراثي من القطع الصغير، ولا يتجاوز 17 صفحة، نقرأ عن ديون مصر في عهد الخديو إسماعيل نقرأ قرار الخديو سنة 1876 بشأن توحيد ديون الحكومة وجاء فيه "كان من مرغوبنا زيادة تأييد تصرفات الكومساريه نظار صندوق الدين العمومي المتشكل بمقتضى الدكريتو .. وكان من أقصى آمالنا تأكيد حسن سير المصالح الميرية مع المحافظة على حقوق المداينين بتأمينات أقوى من الأولى فبناء على ما تقرر بالمجلس الخصوصي أصدرنا أمرنا هذا .. "
وقد جاء بالأمر فصل ديوان الدايرة عن ديوان الحكومي، واستمرار قانون المقابلة لتسديد ديون مصر سنة 1864 حتى 1867 ( يذكر عبدالرحمن الرافعي أن هذا القانون أنشيء سنة 1871 بعد انتهاء الحرب الفرنسية الألمانية، فاضطربت الأسواق الأوروبية، وقبضت بيوت المال عن الإقراض لمصر، وكان الخديو في حاجة لمزيد من المال فعمل وزير ماليته على تفعيل قوانين لتحصيل ضرائب إضافية، وكان قانون المقابلة بمثابة قرض إجباري من منازل الأهالي وأراضيهم للحكومة، وقد اعتبره اللاحقون شكلا من الجباية حققت 13 مليون جنيه للقصر في ذلك العصر !)
وشملت القرارات الخديوية إنشاء إدارة للسكك الحديدية وأخرى لميناء الإسكندرية، لتحصيل الإرادات وتسديد الفوائد، والتفاوض بشأن جملة سندات برهنية على السكة الحديد والميناء تقدر ب17 مليون ليرة استرليني تسدد على مدى 65 سنة .
وشملت القرارات كذلك تخفيض نسبة 25% التي كانت توضع كفوائد لأرباب الديون إلى 10% .
ومرفق بالكتاب جدول للميزانية يشير إلى أن إجمالي الدين على الدوائر الحكومية 6 مليون ومائتا ألف ليره ، وقد جرى استبعاد منها 4 مليون ومائة ألف ليره من الديون السابقة وتبقى في هذا العام اثنان مليون ليره . بينما أصل الدين المتحد 91 مليون ليره ، منها 17 مليون على السكة الحديد وميناء الإسكندرية، واستبعد منها عدد من المديونيات ووصلت بالنهاية ل56 مليون ونصف ليره .
وذكر الخديو أن الدين لو نزل إلى أربعين مليون ليره حتى 1885 فسوف تصير فوائده سبعة في المائة ، ويتولى صندوق الدين تحصيل أموال قانون المقابلة ، لتسديد ديون مصر.
وشملت قرارات الخديو تعيين مفتشين للإيرادات والحسابات العمومية، وهم منتخبون من رعايا الحكومة المتوفر فيهم الأهلية اللازمة ، ويكونون مستشارين بديوان المالية، ويحظر عليهم التدخل في عمل ناظر (وزير حاليا ) المالية بتخصيص بنود المصروفات، واشترط القرار أن يكون أحد المفتشين فرنسيا وآخر إنجليزيا، مهما معينان من حكوماتهما، وذلك لمدة خمس سنوات
ويختتم الكتاب ببيان مصروفات الحكومة المصرية، وقد بلغت عام 1877 مبلغ وقدره 4 ملايين واثني ألف، وفي العام التالي بلغ 4 ملايين وأربعمائة ألف، ثم بلغت أربعة ملايين ونصف حتى عام 1885 .