الدويك: ترحيل إسرائيل ل200 فلسطيني من الضفة "جريمة"

غزة: أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع بتطبيق قرار التهجير، بإبعاده مائتي فلسطيني من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، واصفا عملية الإبعاد "بالجريمة النكراء والنكبة الثانية التي عصفت بالشعب الفلسطيني".
ونقلت الاذاعة الإيرانية عن الدويك قوله الأحد: " أن الدولة التي تعول عليها السلطة من خلال المفاوضات وعملية التسوية، لا تعدو دولة سرابية لا وجود لها"، داعيا السلطة إلى "التخلي عن النهج التفاوضي، ودعم المقاومة والتمسك فيها".
واعتبر دويك "أن إسرائيل تضرب كل المواثيق والاتفاقيات الدولية عرض الحائط، وترسل رسالة إلى العالم بأنها دولة استيطانية لا تفهم أي قانون ولا تحترم أي معاهدة".
وكانت مصادر حقوقية فلسطينية قد كشفت عن توقيفات يقوم بها جيش الاحتلال، لمواطنين فلسطينيين على الحواجز المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية، مضيفة بأنه في حال تبين أنهم من مواليد قطاع غزة يتم إيقافهم وترحيلهم إلى جهة مجهولة.
من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، قرار إسرائيل الذي يخولها طرد آلاف الفلسطينيين المقيمين حاليا في الضفة الغربية المحتلة بمثابة "إعلان صريح للحرب الديمجرافية واستكمال لعمليات التطهير العرقي"، معتبرة مقررات الجامعة العربية "غير كافية".
وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في وقت سابق: "إن القرار الإسرائيلي الأخير يحاول هذا المرة إعادة إنتاج تفتيت الأرض والشعب الفلسطيني وتقسيمه بين داخل وخارج، وغزة وضفة غربية وقدس"، مؤكدًا أن "الأرض الفلسطينية ستبقى واحدة موحدة لكل أبناء الشعب الفلسطيني سيبقى أيضا واحدا موحدا في الداخل والشتات على الرغم من كل الظروف الصعبة المحيطة بنضاله الوطني".
وأوضح الرشق أن سلطات الاحتلال أبعدت عن مناطق الضفة الغربية والقدس منذ العام 1967 أعدادا كبيرة جدّا من المواطنين الفلسطينيين، ومنعت عودة الآلاف من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ممن كانوا خارج الضفة الغربية والقدس أو غادروها مؤقتا بسبب الدراسة أو العمل.
وأشار الرشق إلى أنه وصلت أعداد المُبعَدين، بمن فيهم الممنوعون من العودة، إلى أكثر من 350 ألف مواطن فلسطيني من أبناء الضفة الغربية وحدها، ولا تزال ترفض عودتهم حتى اللحظة.
وكان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت الثلاثاء تطبيق أمرا عسكريا أصدرته مؤخرا يقضي بإبعاد الآلاف من الفلسطينيين عن الضفة الغربية تحت تهمة "التسلل" التي ابتدعها الاحتلال لكل فلسطيني قدم إلى الضفة من قطاع غزة أو خارج فلسطين .
وحاولت دولة الاحتلال الدفاع عن قرارها بالقول إن هذه الإجراءات تضفي الصبغة الرسمية على القوانين الموجودة بالفعل على أرض الواقع وأنها اتخذت لأسباب أمنية.