قالت زوجة الرائد أحمد شومان المحبوس لمدة ستة أعوام بقرار من محكمة عسكرية ،أن السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي أصدر قرار جمهوري بالعفو عنه ،وأن مسئول من مؤسسة الرئاسة أتصل بها وأبلغها صباح أمس بهذا القرار ،وكان شومان أعتقل أثر أنضمامه لتظاهرات نظمها ثوار ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأتهموا المجلس بالتواطيء مع الفلول ،وتجاهل تنفيذ مطالب الثورة، حيث تم أعتقال شومان وتقديمه لمحاكمة عسكرية لهذا السبب . ويجيء عفو السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي عن شومان ليمثل العفو الثاني عن الرائد المذكور ،حيث سبق وأن شارك شومان في احداث الثورة وتم القاء القبض عليه وتمت إحالته لمحاكمة عسكرية ،إلا أن السيد المشير محمد حسين طنطاوي أصدر قرار بالعفو عنه ،ولقد أستقبل القرار الذي صدر أمس بالعفو عن شومان، أستقبل من قبل الثوار بسعادة وفرحة وتمنوا أن يكمل السيد الرئيس قراره وأن يقوم بالأعفاء عن بقية الضباط الذين أنضموا للثورة وتمت محاكمتهم ،حيث قال ياسر علي المتحدث بأسم مرسي أن قرار الأعفاء عن هؤلاء الضباط تحت الدراسة . وكانت فرحة عمت أوساط الثوار أثر تردد أنباء بأن القرار شمل كل الضباط الذين شاركوا في الثورة إلا أن كل تلك الأنباء تبددت ،وأتضح أن القرار لم يشمل إلا الرائد أحمد شومان وحتي الأمس لم يكن قد أفرج عنه وأن أسرته التي أبلغت بالنبأ تنتظره أن يعود للمنزل ،ونحن إذ نهنيء الرائد شومان نناشد السيدالرئيس دكتور مرسي أن يبادر سيادته بأصدار قرار ينهي حبس هؤلاء الضباط الثوار ،لكون أن أستمرار حبسهم معيب في حق الثورة وحق الرئيس وعلي قيادات جيشنا أن تعلم أن هؤلاء الضباط كانوا أوفيا ء لمؤسستهم وشاركوا الجماهير ثورتها في التعبير السلمي لا أكثر. وفي ذات السياق المباديء بالنسبة لقضايا الرأي والتعبير لا تتجزأ ولاتنحصر في الأفراج عن الرائد احمد شومان فقط ،وبقية الضباط الذين انحازوا للثورة ،فلقد أتصل بنا صديقنا الأستاذ أحمد الكناني الكاتب الصحفي بجريدة الشعب المصادرة وأبلغنا أن العشرات من كتاب تلك الصحيفة والعاملين بها سيعقدون لقاء موسعا ً بمقر نقابة الصحفيين في تمام الساعة السادسة من مساء غداً الأربعاء وقد يعلنون إضرابا مفتوحا عن الطعام لكي يفضحوا الصمت المذري الذي ورثه النظام الحاكم الحالي من نظام مبارك تجاه جريمة اغلاق حزب العمل وجريدة الشعب للعام ال12 علي التوالي . ومن جهتنا نري أن الرئيس الدكتور محمد مرسي تحديداً وما يمثل مدين لصحيفة الشعب،لا بدفاعها عن الوطن والعقيدة فحسب ،إنما بوقوفها الي جانبه، وجانب جماعة الأخوان في أكثر أعوام حسني مبارك ديكتاتورية وطغيان ،ولقد فتحت صحيفة حزب العمل "الشعب" صفحاتها لكتاب جماعة الأخوان من أول فضيلة المرشد الي كل من يرغب من الأخوان المسلمين أن يكتب فيها ،ومن بين الكوادر الصحفية للأخوان أعداد مشهود لها بالكفاءة والتميز تربت في مدرسة صحيفة الشعب،ومن بين تلك الكوادر الأخوانية من سيعتصم مع كتاب الشعب ويضرب عن الطعام أيضاً لكون أن تلك الكوادر علي قوتها . وإن كان نظام مبارك أغلق صحيفة الشعب وشرد كتابها ،وجاء من بعده نظام المجلس الأعلي للقوات المسلحة لكي يسير علي نهج مبارك في مواصلة أغلاق هذا المنيرالوطني المتميز ،ورفض أعطاء العاملين فيه من صحفيين وغيرهم حقوقهم ،فأنه الآن غير مقبول من الصحفيين بالشعب أن يسير حكم الأخوان المسلمين علي نفس المنهاج ويتجاهل حقوق العاملين في تلك الصحيفة ،ومن هنا فأن أبناء صحيفة الشعب قد يستقر رأيهم ويبدأون في أضراب مفتوح عن الطعام بلاشك سيشكل إحراج بالغ لسيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي ولمجلس شوري يسيطر عليه الأخوان وهو المسئول عن الصحافة،إحراج لهم أمام الرأي العام وأمام ضمائرهم.
وكان من الواجب علي السيدالرئيس الدكتور محمد مرسي إحقاقاً للحق وتقديراً لدور صحيفة الشعب و من يعملون فيها ،أن يستخدم سلطاته التي يخولها له الأعلان الدستوري ويأمر بعودة حزب العمل فوراً وجريدته الشعب ويصرف للجريدة تعويضات عن كافة الخسائر التي تكبدتها خلال فترة ال12عاما الماضية والتي أغلقت خلالها الصحيفة ،لكون أنه غير مقبول في عصر الأخوان أن تستمر صحيفة دافعت عن حقوقهم وحرياتهم وتعرضت للأغلاق علي أيدي المخلوع مبارك بسبب ذلك ،تستمر مغلقة بهذا الشكل ورجالها مشردون بعد أن قصف الطاغية اقلامهم لمدة 12عام . لكن تواصل أغلاق صحيفة الشعب وحزب العمل ،وأستمرار سياسة التسويف والمماطلة من قبل قضاة المحكمة الأدارية العليا دائرة الأحزاب بشأن الأعتراف بالشرعية في الحزب،ليس له الا معني واحد هو أن الفلول بالأجهزة السيادية لايزالون يعبثون بالحياة السياسية ويمنعون عودة حزب العمل وصحيفته الشعب ،ومن هنا لابد أن تتدخل مؤسسة الرئاسة لحسم أمر هذا الحزب وصحيفته الشعب ،تماما ً كما تدخلت وأفرجت عن الضابط الذي عبر عن رأيه بحرية ،وهو الرائد أحمد شومان .