فلسطين تطالب بتحقيق دولي بشأن تعرض الأسرى لتجارب طبية

غزة: طالبت السلطة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن إجراء تجارب طبية على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة " القدس العربي" اللندنية ان وزير الأسرى عيسى قراقع حمل إسرائيل في بيان له المسئولية الكاملة عن وفاة عدد من الأسرى المحررين كان آخرهم فايز زيدات من الخليل الذي توفى الاسبوع الماضي عقب شهور قليلة من إطلاق سراحه.
وقال قراقع: "نطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استمرار إسرائيل إجراء تجاربها الطبية على الأسرى باعتراف وزراء إسرائيليين سابقين وأطباء بخلاف الإهمال الطبي المقصود بحق الأسرى المرضى".
ودعا إلى فضح الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى باعتبارها ممارسة واضحة للتعذيب وإمعانا في سياسة الموت البطيء التي تستنزف أجساد الأسرى بجعلها حقولا للتجارب الطبية.
وذكر البيان:" إن الأسير المحرر زيدات خضع قبل وفاته لجلسات كيماوية أصبحت دون جدوى بسبب أن جسمه لا يستوعب أي علاج وتوقف حركة الدم في جسمه علما انه كان يتمتع بصحة جيدة وبنية جسدية قوية عند اعتقاله".
وأفرج عن زيدات من السجون الإسرائيلية بعد أن أمضى أربع سنوات في الاعتقال نتيجة التظاهرات والاعتصامات التي عمت الأراضي الفلسطينية مطالبة بالإفراج الفوري عنه بسبب التدهور الحاصل على صحته في حينه.
وكان التقرير التشريحي لجثة الأسير الشهيد رائد ابو حماد البالغ من العمر 31 سنة الصادر عن مشرحة ابو كبير الإسرائيلية للطب الشرعي قد إدى تبادل الإتهامات بين إسرائيل وفلسطين الأسبوع الماضي عقب الكشف عن ان السبب الرئيسي لوفاة الشهيد كان ضربة قاتلة في أسفل الظهر.
وقال قراقع ان التشريح الذي شارك فيه رئيس معهد الطب العدلي الفلسطيني بيّن ان الأسير ابو حماد تعرض لضربة أسفل ظهره في منطقة نهاية النخاع الشوكي، ما ادى إلى وفاته الفورية.
وأكد فراقع انه يعتزم إرسال التقرير إلى المؤسسات الحقوقية والاممية وعلى رأسها هيئة الامم المتحدة وإلى بان كي مون شخصيًا لمطالبته بضرورة التدخل وإجراء لجنة تحقيق دولية في ظروف الوفاة والتي اتضح بأنها وقعت نتيجو التعذيب.
وأشار إلى ان عدد الاسرى الذين توفوا أو قتلوا في السجون في ظروف مختلفة منذ الاحتلال عام 1967 بلغ نحو 200 أسير.
وطالب قراقع عائلات الشهداء الذين يسقطون على يد قوات الاحتلال سواء في الميدان أو في السجون تشريح جثثهم، للوقوف على سبب الوفاة، وللتأكد من عدم سرقة أعضائهم، ومقاضاة الحكومة الإسرائيلية على هذه الجرائم، مبينا أن هذه القضية تحتاج لثقافة معينة، لأن غالب عائلات الشهداء ترفض عملية تشريحهم.