أكد الدكتور بسام الزرقا عضو الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور على ان لجنة الصياغة أوشكت على الانتهاء من فصل المقومات الاقتصادية مشيرا الى ان السياسية الاقتصادية فى الدستور الجديد " مرنة " سيحددها الشعب بواسطة الحكومة اللمثلة للاغلبية المنتخبة ، ولن يحجر الدستور على حق الشعب فى تحديد سياسته الاقتصادية المعبرة عن كل مرحلة . واشار الزرقا فى تصريحات صحفية اوردتها " الشروق " فى عددها الصادر اليوم الى انه من المتوقع ان يستمر الرئيس الحالى الدكتور محمد مرسى حتى نهاية مدة ولايته الكاملة على ان يتعامل وفقاً للصلاحيات التى يحددها الدستور الجديد ، موضحاُ ان موقف الحكومة عقب وضع الدستور الجديد سيكون بين ثلاثة اختيارات اما البقاء أو التغيير او التعديل الوزارى . مواد متعلقة: 1. قنديل: الإنتهاء من مسودة الدستور المصري نهاية سبتمبر المقبل وطرحه للإستفتاء الشعبي 2. جدل حول وضع القضاء العسكري فى الدستور المصرى الجديد 3. «ماضي»لجنة صياغة الدستور تنتهي من إعداد حوالي نصف مواد الدستور