اتفقت السنغال والاتحاد الافريقي مساء امس الاربعاء في دكار على بدء محاكمة الرئيس التشادى السابق حسين حبرى من خلال انشاء محاكم افريقية استثنائية داخل القضاء السنغالي تتولى التحقيق فى جرائم ضد الانسانية المنسوبة إليه. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" انه تم توقيع الاتفاق بين وزيرة العدل السنغالية امينة توري وممثل الاتحاد الافريقي روبير دوسو.
وقالت توري " عبر هذا الاتفاق، أنجزنا مسألة اجرائية حول بدء المحاكمة ونتجه مباشرة نحو بدء المحاكمة. لم تعد هناك عقبات".
وأكدت أن الاتفاق " خطوة كبرى وحاسمة نحو محاكمة عادلة. لقد اضعنا كثيرا من الوقت ولكن المهم قد تحقق. بصدد كتابة صفحة جديدة في القانون الدولي وهذا الامر بفضل الاتحاد الافريقي".
من جانبه قال دوسو إن "الاتحاد الافريقي يعرب عن ارتياحه لكون مبدأ عدم الافلات من العقاب قد تحقق. نحن على الطريق الذي يؤدي الى اظهار ان الاتحاد الافريقي بامكانه ان يحاكم افريقيا وهذا الدليل سيتم في السنغال".
ووفقا للاتفاق، أنشئت أربع محاكم، اثنتان للتحقيق والاتهام إضافة إلى محكمة جنايات ومحكمة للاستئناف ويرأسها كلها قاض افريقي يعاونه قضاة سنغاليون.
وكان وزير خارجية بلجيكا قد اقترح فى الصيف الماضى لأن يتم تسليم هابرى الى بلاده بعد أن وجهت اليه تهمة ارتكاب العديد من الاغتيالات السياسية و ممارسة التعذيب الممنهج خلال فترة حكمه لتشاد على مدى ثمانية اعوام من 1982 حتى و1995،و كلها انتهاكات تندرج وفقا للقانون الدولى فى اطار جرائم ضد الانسانية و جرائم حرب وكانت بلجيكا قد أطلقت فى سبتمبر لعام 2005 مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس التشادى السابق بتهمة انتهاك الحق الانسانى الدولى و ذلك فى أعقاب شكوى كان قد تقدم بها عام 2000 مواطن بلجيكى من اصل تشادى ضد هابرى.
ومثل هذه الشكوى،وفقا للقانون البلجيكى،لها صلاحية دولية.
مواد متعلقة: 1. الرئيس التشادي يستقبل سفير الدولة 2. الرئيس التشادي يبدأ زيارة إلى السودان 3. السنغال ترفض تسليم الرئيس التشادي السابق الى بلجيكا