انشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس التشادي السابق في السنغال

وقعت السنغال والاتحاد الافريقي مساء الاربعاء في دكار اتفاقا يتعلق بانشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري في السنغال التي لجأ اليها، علما انهم متهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

ووقعت الاتفاق وزيرة العدل السنغالية امينة توري وممثل الاتحاد الافريقي روبير دوسو.

وقالت توري للصحافيين ان هذا الاتفاق "بين الاتحاد الافريقي وحكومة الجمهورية السنغالية يتعلق بانشاء محاكم افريقية استثنائية داخل القضاء السنغالي" من اجل محاكمة حبري.

واضافت توري "من خلال الاتفاق، نحل مسألة اجرائية حول بدء المحاكمة. ونحن نتجه مباشرة نحو بدء المحاكمة. لم تعد هناك عقبات".

وتابعت "انها خطوة كبرى تطبع مرحلة حاسمة نحو محاكمة عادلة. لقد اضعنا كثيرا من الوقت ولكن المهم قد تحقق. اننا نتجه نحو بدء المحكمة التي طال انتظارها (...) نحن بصدد كتابة صفحة جديدة في القانون الدولي وهذا الامر بفضل الاتحاد الافريقي" الذي كلف السنغال في تموز/يوليو 2006 تنظيم محاكمة حسين حبري.

من ناحيته قال دوسو ان "الاتحاد الافريقي يعرب عن ارتياحه لكون مبدأ عدم الافلات من العقاب قد تحقق. نحن على الطريق الذي يؤدي الى اظهار ان الاتحاد الافريقي بامكانه ان يحاكم افريقيا وهذا الدليل سيتم في السنغال".

و"المحاكم الافريقية الاستثنائية" التي استحدثت عددها اربع: اثنتان للتحقيق والاتهام اضافة الى محكمة جنايات ومحكمة استئناف. وسيتراسها كلها قاض افريقي يعاونه قضاة سنغاليون وفق ما كان اعلن الجانبان في نهاية تموز/يوليو خلال اجتماع في دكار.