وقعت السنغال والاتحاد الافريقي في دكار اتفاقا يتعلق بانشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري في السنغال التي لجأ اليها، علما أنه متهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية. ووقعت الاتفاق وزيرة العدل السنغالية أمينة توري وممثل الاتحاد الافريقي روبير دوسو. وقالت توري في تصريحات أوردتها هيئة الاذاعة البريطانية"بي بي سي" اليوم "الخميس" أن هذا الاتفاق "بين الاتحاد الافريقي وحكومة الجمهورية السنغالية يتعلق بانشاء محاكم افريقية استثنائية داخل القضاء السنغالي" من اجل محاكمة حبري. وأضافت توري "من خلال الاتفاق، نحل مسألة اجرائية حول بدء المحاكمة. ونحن نتجه مباشرة نحو بدء المحاكمة. لم تعد هناك عقبات". وتابعت "انها خطوة كبرى تطبع مرحلة حاسمة نحو محاكمة عادلة. لقد اضعنا كثيرا من الوقت ولكن المهم قد تحقق.. "اننا نتجه نحو بدء المحكمة التي طال انتظارها .." من ناحيته، قال دوسو ان "الاتحاد الافريقي يعرب عن ارتياحه لكون مبدأ عدم الافلات من العقاب قد تحقق. نحن على الطريق الذي يؤدي الى اظهار ان الاتحاد الافريقي بامكانه ان يحاكم افريقيا وهذا الدليل سيتم في السنغال". يذكر أن "المحاكم الافريقية الاستثنائية" التي استحدثت يبلغ عددها حتى الآن اربع: اثنتان للتحقيق والاتهام اضافة الى محكمة جنايات ومحكمة استئناف. وسيتراسها كلها قاض افريقي يعاونه قضاة سنغاليون وفق ما كان اعلن الجانبان في نهاية يوليو خلال اجتماع في دكار.