رفض إتحاد شباب ماسبيرو ما أسموه بإخونة الدولة، مؤكدين في ذات الوقت تأييد الإتحاد لتظاهرات 24 أغسطس معتبرين إياها متوافقة مع أهداف وتوجهات الثورة. وقال الاتحاد في بيان، "إن البلاد شهدت تدهورًا شديدًا منذ وصول الرئيس محمد مرسي للحكم وعدم انفصاله عن جماعة الإخوان المسلمين التي باتت متحكمة في كل قراراته".
وأضاف البيان: "أن الرئيس محمد مرسي آثر مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة الوطن".
وعدد البيان بعض الأمثلة للممارسات التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين في البلاد منذ تولي مرسي للرئاسة وحتى الآن، حيث زعم البيان إن الجماعة أصبحت مسيطرة على جميع مفاصل الدولة وهو ما اصطلح على تسميته بمشروع أخونة الدولة "فبدأت سلسلة من الإجراءات القمعية وتكميم الأفواه استهدفت حرية الرأي والتعبير، والملاحقة القضائية لمن ينتقد شخص أو أفعال الرئيس بل وزاد على ذلك التهديد باستخدام العنف والقتل ضد من يقومون بمظاهرات سلمية".
وأشار البيان على اتفاق مع أهداف تظاهرات 24 أغسطس ومنها رفض قرار رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الإعلانات الدستورية بدون استفتاء شعبي، ورفض أخونة مؤسسات الدولة، وإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ على الهيكل الإداري للدولة، وتقنيين وضع جماعة الإخوان المسلمين ومعرفة مصادر تمويلها والأنشطة المصرح لها بمزاولتها طبقا لقوانين البلاد .
وحمل البيان الرئيس مرسي المسئولية كاملة عن حماية المتظاهرين في هذا اليوم "مثلما كلفت وزارة الداخلية بحماية مقرات الجماعة".