اللجنة التنسيقية ل 24 أغسطس تؤكد على سلمية المظاهرات وإبتعادها عن الميدان ومقرات الإخوان

أصدرت اللجنة التنسيقية لتظاهرات 24 أغسطس بيانًا حددت فيه أهداف التظاهر وأكدت على أن التظاهر سيكون سلميًا ولن يكون ميدان التحرير أو أى مكان أمام مقرات الإخوان هو مكان التظاهر .
وقالت فى بيانها عن أهداف التظاهر : ” رفض قرار رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه صلاحية اصدار و الغاء الإعلانات الدستورية بدون استفتاء الشعب او التشاور مع القوى السياسية وكذلك رفض قراره بتعديل صلاحياته المحددة سلفا وفقا للإعلان الدستوري الأول الذي تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011 ورفض ما ترتب عليها من أثار باعتبار تلك القرارات غير دستورية وتجاوزت مبدأ الفصل بين السلطات ورفض أخونة مؤسسات الدولة وإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ على الهيكل الادارى للدولة .
وأكد البيان على ضرورة تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين كإحدى جمعيات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتحديد أهداف الجماعة ومجلس إداراتها ومصادر تمويلها والأنشطة المصرح لها بمزاولتها طبقا للقوانين المعمول بها داخل الدولة وإخضاعها لرقابة كافة الجهات الرقابية المختصة وإبعادها كجمعية أهلية عن مزاولة العمل السياسي بشكل مباشر أوغير مباشر وفى حالة الإصرار على عدم تقنين وضع الجماعة يتم العمل على تنفيذ قرار حل جماعة الإخوان وذلك بتسليم أموال ومقرات وأصول الجماعة للدولة باعتبارها مالا عاما مملوكا للشعب المصري والتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشأن مصادر تمويل الجماعة والحزب خاصة منذ قيام ثورة 25 يناير حتى تاريخه والتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين بشأن لقاءات جمعت بينهم وبين شخصيات وجهات أجنبية ومنها رئيس جهاز المخابرات العسكرية القطري وغيره والسماح لدول أجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي المصر بما يضر بالأمن القومي المصري .
وأشار البيان إلى ضرورة إعادة التحقيق بشأن هروب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي وتحديد مسئولية جماعة الإخوان المسلمين عن ذلك وإعادة التحقيق في أحداث فتح السجون وهروب قيادات جماعة الإخوان وعناصر من حماس وحزب الله والاعتداء على أقسام ومراكز الشرطة وموقعة الجمل واغتيال المتظاهرين في ميدان التحرير وتحديد علاقة جماعة الإخوان وحماس بهذه الإحداث وتقديم من يثبت تورطه منهم في ذلك إلى المحاكمة وإعادة التحقيق في القضايا التي اتهم بها قيادات الإخوان قبل الثورة مثل قضايا غسيل الأموال والتخابر لصالح دول أجنبية وغيرها وتحديد مدى صحتها وفى حالة ثبوتها في حق أي قيادي بالجماعة يشغل وظيفة عامة يتم عزله وتقديمه للمحاكمة والتحقيق بشأن ما تسرب عن تهريب سولار وبنزين وغيرها من السلع المدعمة إلى قطاع غزة مما يعد إهدارا وإضرارا متعمدا للمال العام وفيذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد تدهورا واضحا في المرافق والخدمات .
وطالب البيان بحل حكومة هشام قنديل باعتبارها حكومة طائفية وغير مؤهله وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون معيار اختيار أعضائها الخبرة والكفاءة بعيدا عن الانتماءات السياسية والعقائدية والحفاظ على استقلال القضاء ورفض المساس بالمحكمة الدستورية العليا أو بقانون السلطة القضائية والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وحل التأسيسية للدستور باعتبارها لجنة طائفية وغير معبرة عن كل طوائف الشعب وتشكيل تأسيسية معبرة عن كافة أطياف الشعب المصري