أبو حامد يدعو لإقالة الحكومة وحل الجماعة.. وتحديد علاقة الإخوان ب"حماس"

رفض محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، ما سماه أخونة مؤسسات الدولة وإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ على الهيكل الإدارى لها، مطالبًا بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمون كإحدى جمعيات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتحديد أهدافها ومجلس إداراتها ومصادر تمويلها والأنشطة المصرح لها بمزاولتها طبقا للقوانين المعمول بها داخل الدولة وإخضاعها لرقابة جميع الجهات الرقابية المختصة، وإبعادها كجمعية أهلية عن مزاولة العمل السياسي بشكل مباشر أوغير مباشر،
وأضاف أبو حامد، في بيان له:" فى حالة الإصرار على عدم تقنين وضع الجماعة يتم العمل على تنفيذ قرار حلها، وتسليم أموال ومقراتها وأصولها للدولة باعتبارها مالاً عاًما مملوكًا للشعب المصري، داعيًا إلى التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، بشأن تمويل الجماعة والحزب خاصة منذ قيام ثورة 25 يناير حتى تاريخ حسبي ذكره.
وأكد علي ضرورة التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمون بشأن "لقاءات جمعت بينهم وبين شخصيات وجهات أجنبية ومنها رئيس جهاز المخابرات العسكرية القطري وغيره والسماح لدول أجنبية بالتدخل بالشأن الداخلي المصر بما يضر بالأمن القومي المصري، حسبما قال.
وطالب بإعادة التحقيق بشأن هروب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي وتحديد مسئولية جماعة الإخوان المسلمين عن ذلك، وإعادة التحقيق في أحداث فتح السجون وهروب قيادات الجماعة وعناصر من حماس وحزب الله والاعتداء على أقسام ومراكز الشرطة وموقعة الجمل، وما أسماه ب" اغتيال" المتظاهرين لميدان التحرير وتحديد علاقة جماعة الإخوان وحماس بتلك الإحداث وتقديم من يثبت تورطه منهم في ذلك إلى المحاكمة، على حد تعبيره.
وشدد على ضرورة إعادة التحقيق في القضايا التي اتهم بها قيادات الإخوان قبل الثورة مثل قضايا غسيل الأموال والتخابر لصالح دول أجنبية وغيرها وتحديد مدى صحتها وفى حالة ثبوتها في حق أي قيادي بالجماعة يشغل وظيفة عامة يتم عزله وتقديمه للمحاكمة، حسبما قال.
ونادى بفتح التحقيق بشأن ما تسرب عن تهريب سولار وبنزين وغيرها من السلع المدعمة لقطاع غزة مما يعد إهدارًا وإضراًرا متعمدا للمال العام وفي ذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد تدهوًرا واضحًا في المرافق والخدمات، والتحقيق في السماح للفلسطينيين بالدخول إلى الأراضى المصرية دون الخضوع للإجراءات الأمنية المتبعة، مما حقق ضررًا جسيًما بالأمن القومي المصري ومن بين ما نتج عنه مجزرة رفح التي راح ضحيتها ستة عشر عسكريا من خيرة أبناء الوطن وتحديد المسئول سياسيا وتنفيذيا عن ذلك وتقديمه للمحاكمة.
وأكد ضرورة ما أسماه ب "حل" حكومة هشام قنديل باعتبارها حكومة طائفية وغير مؤهلة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون معيار اختيار أعضائها الخبرة والكفاءة بعيدًا عن الانتماءات السياسية والعقائدية، والحفاظ على استقلال القضاء ورفض المساس بالمحكمة الدستورية العليا أو بقانون السلطة القضائية والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، بجانب حل اللجنة التأسيسية للدستور بإعتبارها لجنة طائفية وغير معبرة عن كل طوائف الشعب وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة معبره عن جميع أطياف الشعب المصري.
وعبر عن رفض قرار رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الإعلانات الدستورية بدون استفتاء الشعب أو التشاور مع القوى السياسية، بجانب قراره بتعديل صلاحياته المحددة سلفا وفقا للإعلان الدستوري الأول الذي تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011، ورفض ما ترتب عليها من أثار باعتبار تلك القرارات غير دستورية وتجاوزت مبدأ الفصل بين السلطات.