أكد الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية انه لانية لنقل سلطة التشريع إلي مجلس الشورى خلال الفترة القادمة، موضحا أن مجلس الشورى معرض للحل مثل مجلس الشعب وان هناك قضية أمام المحكمة الدستورية سوف يصدر فيها حكم في 4 سبتمبر المقبل. وقال في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" علي أن الأخبار التي تناولت هذا الموضوع عارية تماما من الصحة وان مصدرها ليس مؤسسة رئاسة الجمهورية ، مؤكدا أن سلطة التشريع ستظل باقية في يد الرئيس د. محمد مرسي لحين انتهاء اللجنة التأسيسية للدستور من إعداد الدستور والدعوة لانتخابات برلمانية.