أكد خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة ترحيب مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في جميع المجالات حيث أن مصر كانت دائما عضوا فاعلاً في المنظمة ولم تألو جهدًا في دعم الحريات النقابية منذ إعلانها في فبراير 2011، وأنها تتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات المستقلة فى هذا السياق وتنشأ النقابات بمجرد إيداع أوراقها بالوزارة دون انتظار لصدور القانون الخاص بالحريات النقابية. واضاف الازهرى خلال لقائه مع الدكتور يوسف القريوتى مدير المكتب الاقليمى لشمال افريقيا لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة انة تم إعداد مشروع قانون الحريات النقابية وإحالته إلى مجلس الشعب و مناقشتة ضمن مشروعات لقوانين الحرية النقابية وحرية تكوين الاحزاب، وأن مجلس الشعب قام بمبادرة جديدة بدعوة خبراء منظمة العمل الدولية لحضور جلسة استماع وطلب ملاحظاتهم على مشروع القانون.. مما يؤكد دعم مصر حكومة وبرلمان للحريات النقابية كما أكد الوزير انه سيعمل جاهدا من اجل خروج هذا القانون الى النور حتى تتمالانتخابات العمالية قبل نهاية هذا العام الامر الذى سيؤثر كثيرا فى استقرار علاقات العمل و اوضاع العمال داخل المنشات بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تعديل بعض مواد قانون العمل وطلبت خبرة المنظمة في هذا الشأن.
واشار الى ان هذه التعديلات تعتبر محورا هاما من محاور سياسات سوق العمل لانها ستوفر الامان المطلوب للشباب للعمل فى القطاع الخاص والاقبال علية خاصة وان هناك العديد من فرص العمل المتوفرة فى القطاع الخاص ولا يقبل عليها الشباب بسبب عدم قدرة قانون العمل الحالى على تلبية طموحات الشباب واستقرارهم, بالاضافة ان هذه التعديلات ايضا تختص بالتعامل مع الاوضاع الجديدة فى مصر فى ظل الحريات النقابية .
وتم خلال اللقاء بحث مجمل علاقات مصر بمنظمة العمل الدولية خاصةعلى صعيد برامج التعاون الفنى بين مصر والمنظمة حيث اكد الوزير ان الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية من اجل تفعيل برنامج الحوار الاجتماعى الذى تمولة المنظمة والذى يعد هدفا استراتيجيا خلال الفترة القادمة من اجل نشر ثقافة الحوار الاجتماعى داخل المنشات الصناعية ليس فقط داخل الاوساط العمالية وانما ايضا بين اصحاب الاعمال لانها هى الحل الامثل لمواجهة الاضرابات والاعتصامات العمالية باعتبار ان الحوار الاجتماعى هو الية هامة من اليات فض المنازعات العمالية واضاف الوزير انهما استعرضا مجمل المشروعات التي تتعاون فيها منظمة العمل الدولية مع مصر .. والتي تبلغ حوالي 50 مليون دولار.. وتعتبر أعلى ميزانية نفذها مكتب العمل الدولى في التعاون مع أحدى الدول مما يؤكد تميز وضع مصر لدى المنظمة.