وزير القوى العاملة لمنظمة العمل الدولة:اسعى إلى توثيق«قانون الحريات» حتى تتم الإنتخابات العمالية قبل نهاية العام

التقى وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهري مدير المكتب الاقليمي لشمال افريقيا لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة يوسف القريوتي للتباحث حول مجمل علاقات مصر بمنظمة العمل الدولية خاصةعلى صعيد برامج التعاون الفني بين مصر والمنظمة .

وصرح الأزهري في بيان له أمس ان الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية من اجل تفعيل برنامج الحوار الاجتماعى الذى تمولة المنظمة والذى يعد هدفا استراتيجيا خلال الفترة القادمة من اجل نشر ثقافة الحوار الاجتماعى داخل المنشات الصناعية ليس فقط داخل الاوساط العمالية وانما ايضا بين اصحاب الاعمال لان ثقافة الحوار الإجتماعي هى الحل الامثل لمواجهة الاضرابات والاعتصامات العمالية باعتبار ان الحوار الإجتماعي هو الية هامة من اليات فض المنازعات العمالي مضيفا انه استعرضا مجمل المشروعات التي تتعاون فيها منظمة العمل الدولية مع جمهورية مصر العربية.

والتي تبلغ حوالي 50 مليون دولار وتعتبر أعلى ميزانية نفذها مكتب العمل الدولي في التعاون مع أحدى الدول مما يؤكد تميز وضع مصر لدى المنظمة مؤكدا أن مصر كانت دائمًا عضوًا فاعلاً في المنظمة، مشيراً إلى أن مصر لم تألو جهدًا في دعم الحريات النقابية منذ إعلانها في فبراير 2011، وأنها قامت بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و النقابات المستقلة في هذا السياق.

وان النقابات تنشأ بمجرد إيداع أوراقها بالوزارة دون انتظار لصدور القانون الخاص بالحريات النقابية، بالإضافة إلى انة تم إعداد مشروع قانون الحريات النقابية الذي تم إحالته إلى مجلس الشعب والذي تمت مناقشته ضمن مشروعات لقوانين الحرية النقابية وحرية تكوين الاحزاب منوها ألى أن مجلس الشعب قام بمبادرة جديدة بدعوة خبراء منظمة العمل الدولية لحضور جلسة استماع وطلب ملاحظاتهم على مشروع القانون.


مما يؤكد دعم مصر حكومة وبرلمان للحريات النقابية واكد الوزير انة سيعمل جاهدا من اجل خروج هذا القانون الى النور حتى تتم الانتخابات العمالية قبل نهاية هذا العام الامر الذى سيؤثر كثيرا فى استقرار علاقات العمل واستقرار اوضاع العمال داخل المنشات .بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تعديل بعض مواد قانون العمل وطلبت خبرة المنظمة في هذا الشأن.


وان هذة التعديلات تعتبر محورا هاما من محاور سياسات سوق العمل لانها ستوفر الامان المطلوب للشباب للعمل فى القطاع الخاص والاقبال علية خاصة وان هناك العديد من فرص العمل المتوفرة فى القطاع الخاص ولا يقبل عليها الشباب بسبب عدم قدرة قانون العمل الحالى على تلبية طموحات الشباب واستقرارهم بالإضافة ان هذة التعديلات ايضا تختص بالتعامل مع الاوضاع الجديدة فى مصر فى ظل الحريات النقابية