وزير القوى العاملة: أسعى لصدور قانون الحريات لإقامة الانتخابات العمالية قبل نهاية العام

التقى وزير القوى العاملة والهجرة خالد الازهرى مدير المكتب الاقليمى لشمال افريقيا لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة يوسف القريوتى للتباحث حول مجمل علاقات مصر بمنظمة العمل الدولية خاصةعلى صعيد برامج التعاون الفنى بين مصر والمنظمة .
وصرح الازهري في بيان له أمس ان الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية من اجل تفعيل برنامج الحوار الاجتماعى الذى تمولة المنظمة والذى يعد هدفا استراتيجيا خلال الفترة القادمة من اجل نشر ثقافة الحوار الاجتماعى داخل المنشات الصناعية ليس فقط داخل الاوساط العمالية وانما ايضا بين اصحاب الاعمال لان ثقافة الحوار الاجتماعى هى الحل الامثل لمواجهة الاضرابات والاعتصامات العمالية باعتبار ان الحوار الاجتماعى هو آلية هامة من آليات فض المنازعات العمالي مضيفا انه استعرضا مجمل المشروعات التي تتعاون فيها منظمة العمل الدولية مع جمهورية مصر العربية. والتي تبلغ حوالي 50 مليون دولار وتعتبر أعلى ميزانية نفذها مكتب العمل الدولى في التعاون مع أحدى الدول مما يؤكد تميز وضع مصر لدى المنظمة مؤكدا أن مصر كانت دائمًا عضوًا فاعلاً في المنظمة، مشيراً إلى أن مصر لم تألو جهدًا في دعم الحريات النقابية منذ إعلانها في فبراير 2011، وأنها قامت بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و النقابات المستقلة فى هذا السياق.
وأضاف «النقابات تنشأ بمجرد إيداع أوراقها بالوزارة دون انتظار لصدور القانون الخاص بالحريات النقابية، كما انه تم إعداد مشروع قانون الحريات النقابية الذي تم إحالته إلى مجلس الشعب والذي تمت مناقشته ضمن مشروعات لقوانين الحرية النقابية وحرية تكوين الاحزاب»، منوها ألى أن مجلس الشعب قام بمبادرة جديدة بدعوة خبراء منظمة العمل الدولية لحضور جلسة استماع وطلب ملاحظاتهم على مشروع القانون، مما يؤكد دعم مصر حكومة وبرلمان للحريات النقابية واكد الوزير انة سيعمل جاهدا من أجل خروج هذا القانون الى النور حتى تتم الانتخابات العمالية قبل نهاية هذا العام الامر الذى سيؤثر كثيرا فى استقرار علاقات العمل واستقرار اوضاع العمال داخل المنشات .بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تعديل بعض مواد قانون العمل وطلبت خبرة المنظمة في هذا الشأن، وان هذة التعديلات تعتبر محورا هاما من محاور سياسات سوق العمل لانها ستوفر الامان المطلوب للشباب للعمل فى القطاع الخاص والاقبال علية خاصة وان هناك العديد من فرص العمل المتوفرة فى القطاع الخاص ولا يقبل عليها الشباب بسبب عدم قدرة قانون العمل الحالى على تلبية طموحات الشباب واستقرارهم بالإضافة ان هذة التعديلات ايضا تختص بالتعامل مع الاوضاع الجديدة فى مصر فى ظل الحريات النقابية.