إقصاء الصحفيين من حرية الرأي تتوالي

ادانت مؤسسة " حرية الفكر والتعبير" حزمة القرارات الأخيرة التي جنحت إليها السياسة التحريرية الجديدة لمؤسسة أخبار اليوم، والتي تمثلت في منع أكثر من ثلاثة مقالات وإلغاء صفحة الرأي بكاملها هذا الأسبوع، أي منذ تعيين محمد حسن البنا رئيسا لتحرير الأخبار منذ حوالي أسبوع وذلك بعد قرارات مجلس الشورى الخاصة بالصحف القومية.

وكان مجلس الشورى قد قام بتعيين رؤساء تحرير جدد للصحف القومية ومن بينها جريدة الأخبار التي عين "محمد حسن البنا" رئيسا لتحريرها، ومنذ ذلك التاريخ تتوالى سلسلة منع المقالات بشكل مثير للقلق، ففي يوم الخميس الماضي تم منع مقال لعبلة الرويني رئيس التحرير السابق لجريدة أخبار الأدب تتحدث فيه عن "أخونة الصحافة"، من النشر في جريدة الأخبار،حيث ذكرت الرويني لبوابة الأهرام، أن الجريدة طلبت منها تخفيف نقدها للإخوان ليصبح المقال مناسبا للنشر، وهو الأمر الذي رفضته جملة وتفصيلا مما ترتب عليه صدور الجريدة دون المقال.

أما حادثة المنع الثانية فتمثلت في منع مقال للكاتب يوسف القعيد من النشر كان يحمل عنوان "لا سمع ولا طاعة" يوم الأحد الماضي ويتناول فيه ما حدث أمام مدينة الإنتاج الإعلامي عندما تجمهر بعض مؤيدي الإخوان اعتراضا على بعض القنوات التي تعارض مرسي ، حيث انتقد القعيد على حد قوله لبوابة الأهرام هذه التصرفات في مقاله.

وعن حادثة المنع الثالثة فكانت من نصيب الكاتب والروائي "إبراهيم عبد المجيد" حيث قررت جريدة الأخبار أمس وقف نشر مقاله الأسبوعي الذي كان ينشر صباح كل خميس، وذلك ضمن صفحة آراء حرة التي قامت أمس جريدة الأخبار بإلغائها، والتي يكتب بها كتاب من خارج مؤسسة الأخبار مثل عبد المجيد ومدحت العدل وغيرهم من كبار الكتاب والمفكرين والمبدعين، وعن تلك الحادثة أوضح عبد المجيد لبوابة الأهرام أن مؤسسة الأخبار انحازت إلى وقف التعامل مع كبار الكتاب الذين لهم مواقف واضحة في نقد جماعة الإخوان أو حكم العسكر، في حين أوضح "مؤمن خليفة" المشرف على صفحات الرأي في الأخبار أنه تم الاستغناء عن كل الكتاب من خارج المؤسسة وإلغاء صفحة آراء حرة توفيرا للنفقات، مع العلم بأن تلك الصفحة يكتب بها العديد من المعينين في مؤسسة أخبار اليوم مثل الكاتب الكبير "محمود الورداني".

وهنا تتسائل مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن رمزية تزامن هذه الحوادث مع بعضها البعض وعلاقتها بما يتردد في بعض الأوساط عن الميول الإخوانية لمحمد حسن البنا رئيس التحرير الجديد لجريدة الأخبار، خصوصا أن الرابط الوحيد الذي يجمع هذه الحوادث ببعضها البعض، هو انتقاد هؤلاء الكتاب- سواء في مقالاتهم التي تم منعها- لأخونة الصحافة ،أو حتى موقفهم الرافض بشكل عام والمعروف عنهم تجاه الإخوان المسلمين، مما يثير المخاوف والشكوك بشأن تحول الجماعة للسير على نفس النهج الذي سار عليه من قبل الحزب الوطني المنحل وذلك بعد تغلغلهم في كافة المناصب في الدولة ، ابتداءا بالوزارات وانتهاء بالصحافة، وهو ما يخلق مخاوف من خلق ديكتاتورية جديدة تمنع من تشاء وتسمح لمن تشاء دون أية ضوابط قانونية، مما سيضع جميع من يخالفونهم في الرأي موضع اتهام وسيتم تكميم أفواههم بشكل فج.

إن المؤسسة ترفض وبشكل صريح منع أي مقالات لأي إنسان لمجرد انتقاده للسلطة الحاكمة وقراراتها التي تؤثر بشكل مباشر عليه، وتعتبر ذلك تعديا سافرا على حرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص، خصوصا الصحف القومية التي تخضع لرقابة الدولة، والتي من المفترض أن تمثل منبرا للمواطنين كافة دون تمييز وتعطيهم المساحة الكافية للتعبير عن رأيهم، بما يتوافق مع معطيات الواقع الجديد الذي من المفترض أن يتسم بحرية أكبر في التعبير عن الرأي دون تكميم للأفواه، وتؤكد على أن مثل هذه السياسات من شأنها خلق ديكتاتورية جديدة تعود بنا لعصر مشابه تماما لعصر النظام السابق الذي اتسم بتصفية كافة معارضيه ومنعهم من الكتابة، وفي بعض الأحيان وصل الأمر إلى حد السجن، وهي بالطبع المرحلة التي نريد القضاء عليها تماما وتخطيها وبدء مرحلة جديدة يكون فيها الكل سواسية في التعبير عن آرائهم بحرية دون المساس بهم، هذا وتطالب المؤسسة من نقابة الصحافيين التدخل لمنع مثل هذه الحوادث من الوقوع مرة أخرى انطلاقا من مسئوليتها تجاه جميع الصحافيين، وحمايتهم والتأكد من أنهم لا يتعرضون لقمع أو تنكيل.