طلال سيف يكتب: "الإعلام المصري بين الركل والعقل وحد المقصلة"

ليس للعالم الحديث فضل فى إكتشاف تداعيات الكلمة وخطورتها وقيمتها فى تشكيل وجدان الأمم ، فمن أرسطو إلى جوزيف جوبلز مرورا بالنصوص الديني ، كانت آلاف الأفكار الخاصة بمعيارية العمل الإعلامي ، فقد إشترط المعلم الأول ضرورة صدق الرسائل الموجهة للجمهور ، بقوله الأثير : ليس ضروريا أن يكون كلامي مقبولا ، لكن ضروريا أن يكون كلامي صادقا ، فصدق الرسالة إشتراط بديهي للنهضة البنيوية ، والعكس صحيح تماما ، فما قاله جوبلز : إعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي ، دليل سلبي على ضرورة المصداقية وإيجابي من زاوية خطورة الكذب على الجمهور وإمكانية تشكيل الوجدان حسب أيدولوجيا ملاك قنوات الإتصال من وجهة نظر المرسل ، فالمؤمن بمعيارية العقل ، يرى إتفاق المفكرين والمهنيين على المصداقية أمرا بديهيا ، والمؤمن بقيمة النصوص الدينية ، عليه الرجوع إلى : مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة " " كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " " ويا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " " ورب كلمة تهوي بصاحبها سبعين خريفا فى النار " على الرغم من إتفاق العلمانيين والدينيين على قيم المصداقية ، إلا أن الإعلام العربي وخصوصا الإعلام المصري وقع فى براثن الأضاد لما هو عقلي ونقلي ، فأصبحت الشائعات تروج على أنها أخبارا ، وأصبح التحريض على الآخر وسيلة إنتفاعية لملاك قنوات الإتصال دون تفرقة ما بين محطات متأسلمة تعتمد العاطفة طريقا لكسب جمهور مؤيد لجماعات بعينها ، فأنتجت تلك القنوات رسائل " القردة الزانية .. وتحريم مشروب البيبسي كولا .. وزواج المسيار .. والتحريض على المسيحيين وتكفير المعارضين وإستحلال دماء العلمانيين ، دون تقديم أي رسائل خاصة بالنهضة والتنمية وإعمال العقل كبديل للنقل ، على الرغم من أن أول الرسائل الدينية التى وجهها الله لهم كانت بعنوان إقرأ فكانت رسائلهم مبتذلة سطحية ، كتلك الرسائل التي قدمها الإعلام المتعلمن ، الذي جاء أكثر حمقا فى رسائله التي كرست الجهل بالجهل ، فراحت تنجرف خلف الخطاب التأسلمي المتخلف ، وروجت لمثل هذه الرسائل بالهجوم عليها ، مما أكسب تلك المحطات جمهورا متعاطفا مع رسائلها فى حالة من إلغاء كامل للعقل وإعتماد العاطفة طريقا للتلقي ، ثم جاء الخطاب المتعلمن مستقويا متعاليا على الجمهور الطبيعي الذي فقد المصداقية فيما تقدمه تلك المحطات التى تتملكها الرأسمالية المتوحشة أو الرأسمالية السياسية ، ولم يكن الإعلامي الحكومي أحسن حالا من تلك النماذج الرديئة فراح يروج للمنتصرين بمقعد الرئاسة والحكومة بغض النظر عما إذا كانوا مصيبين أو مخطئين فى حالة من الإعياء الفكري وبطريقة تكرس لخيبات مستقبلية على طريق النهضة ، وإن كنا نستعرض المشهد الإعلامي المصري للولوج إلى أفكار جديدة للحد من هذا العبث المدمر ، فلن نخوض فى تفاصيل توصيف المشهد ، فلنا فى هذا الشأن دراسة مستفيضة تحت عنوان " الفضائيات العربية الطريق إلى الجهل " يمكن للقارئ الرجوع إليها لمعرفة تفاصيل المشهد الإعلامي العربي عموما والمشهد المصري على وجه الخصوص ،

لكن دعونا ننتقل إلى رؤيتنا المستقبلية لحل أزمات ذلك الإعلام الذي إعتمد أسلوب الركل فى مواجهة العقل ، مما دعى ضعاف العقول من الحكومة والجماهير ، إلى وضع رقاب المحطات الفضائية والجرائد والمطبوعات تحت حد المقصلة ، تحت مسميات الدين والأخلاق ... وغيرهما من المصطلحات الحقة التى يراد بها باطلا ، لذا كان لزاما علينا أن نكرر ما قرره الصحافيون والإعلاميون منذ عقود مضت ، ألا وهو معايير العمل الإعلامي والتي منها :
1/ عدم التعرض للحريات الشخصية للأفراد
2/ عدم القذف والسب لأي من كان
3/ عدم التحريض والحث على العنف ضد جماعة أو فصيل بعينه
4/ عدم إزدراء الأديان
5/ عدم الترويج للشائعات على أساس كونها أخبارا صحيحة
6/ عدم إستخدام وألفاظ نابية تضر بالذوق العام
7/ أحقية المواطنين فى الحصول على الأخبار والمعلومات بشفافية
8/ عدم إدلاء مقدم البرامج بوجهة نظره الخاصة على إعتبار أنه خبير فى المادة المقدمة والتزاما بمبدأ الموضوعية الحيادية
هناك العديد والعديد من المعايير المهنية التى لابد وأن يتزامن معها قوانين فعالة ، تحاسب أصحاب التجاوز دون التعرض لحرية الإعلام ، ربما يندهش البعض من وجود قوانين ملزمة ووجود حرية حقيقية ، لكن هذا الأسلوب متبع فى كل الدول المتقدمة بلا إستثناء ، وهذا أيضا لا يعنى وجود رقابة مؤسسية أيا كان نوعها ، فالرقابة الشعبية على الإعلام هى الحل المثالي والناجح فى معظم الدول المحترمة ، وهذه الرقابة تعني : أن كل قناة إتصال حرة تماما فيما تقدمة دون أن يراقبها أيا من كان ، وبعدما تخرج رسائلها للرأي العام ، يكون للمتلقي الذي وقع عليه الضرر من رسالة ما ، أن يتقدم ببلاغ للقضاء الطبيعي ضد قناة الإتصال ، فتصل العقوبات أحيانا للغرامة المالية وأحيانا للحبس وأحيانا للحبس والتغريم ، وإذا ما تكررت الأحكام القضائية ضد محطة بعينا ، نظرا لتجاوزات مهنية ، قد تصل العقوبة إلى إلغاء القناة لمدة زمنية معينة أو الإلغاء إلى الأبد ، ومنها تأتي الحرية فى النقد والبناء دون اللجوء للتكميم والبلطجة ، كما حدث فى مصر من تعد على الإعلاميين من شباب موجه بحرفية شديدة ، وقد أشار الكثير من الإعلاميين فى ضلوع جماعة الإخوان المسلمين فى أعمال الحمق هذه ، فمن يملك معايرا وقانونا ، لن يلجأ إلى العنف والبلطجة ، لكن لأن تظل الأمور مهمشة بهذا الشكل دون دراسات علمية للوضع الراهن ، فستظل المشادة بين الحاكم والإعلام والجماهير بمثابة عمليات ركل لا عقل فيها ولا ضمير ، ناهيك عن ضرورة وجود نقابة مهنية للإعلاميين العاملين فى المجال الفضائي وذلك للدراسة والإتفاق على شكل الممارسة المهنية والوقوف إلى جانب الإعلاميين فى مواجهة طلاب الحسبة ، وأيضا لمحاسبة المخطئ حسابا قانونيا مناسبا للجرم الذي إرتكبه الإعلامي ، قد يصل إلى قمته بالفصل من النقابة ... لكن ربما يطرح سؤال مهم ولا سيما ، أننا لم نستنشق بعد قيم الحريات والديمقراطية الحقيقية : من المسؤول عن وضع المعايير المهنية وبالتحديد الخاصة بالعمل الفضائي ومن يقوم بسن القوانين المتفاعلة معها ؟.

- أولا : لابد أن تسن تلك المعايير من جانب خبراء إعلاميين مستقلين ومشهود لهم بالكفاءة المهنية وعمل جلسات عرض وإستماع لكل العاملين فى المجال ومن ثم الإتفاق على المعايير المنظمة للعمل الإعلامي الفضائي دون تدخل حكومي
- ثانيا : أن يشارك خبراء قانون بنفس المنطق السابق ، فى سن القوانين المتماهية مع المعايير الإعلامية وبمشاركة الإعلاميين وموافقتهم على تلك القوانين
ثالثا : إنشاء نقابة عامة تنظم العمل الإعلامي الفضائي " مثل نقابة الصحافيين "
تظل مشكلة الإعلام الحكومي قائمة على الرغم من وجود هذه المعايير والقوانيين ، وتكمن هذه المشكلة فى كون الإعلام الحكومي سيظل بوق إستعراض للحكومة التى تعتبر ضمنيا مالكة لقناة الإتصال ، ويمكن للقائمين على الأمر محاباة الحكومة فى عدم تفعيل القانون على تلك المحطات ، التى لا تمثل ولن تمثل المواطن فى شيئ ، لذا فهناك ضرورة حتمية لإلغاء وزارة الإعلام الحكومية وتحويلها إلى هيئة مستقلة أو على أقل تقدير تحويل إتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة وطنية تمول مباشرة من دافعي الضرائب تلقائيا ودون تدخل خزينة الدولة ، ضمانا للشفافية والمصداقية ، وعلى أن يقف جميع المواطنين والمؤسسات بدأ من رئيس الجمهورية وإلى أصغر طفل فى الدولة على مسافة متساوية فى الوسيلة الإعلامية الوطنية تحت مسمى " الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع "

ربما يتساءل البعض أيضا : ما هى الضمانة لحسن إختيار رؤساء هذه الهيئة من شخوص محايدين ... وقد إستعرضت ذلك من قبل فى دراسة بعنوان أزمة أتحاد الإذاعة والتليفزيون بين عشوائية الإرتجال ومنهجية البحث العلمي وقد جاء فى بعض منها رؤيتنا لإدارة هذه المؤسسة المرئية وضمان نزاهتها :
ولحل مشكلة الادارة واختيار امانة تتحمل مسئولية تجاوز الأزمة يمكننا اتباع الآتي
أولا : فصل العمل التنظيمي والمالي للهيئة عن العمل الفني ، بمعنى أن تكون القرارات التنظيمية والمالية الخاصة بتسيير الأعمال من قبل خبير ادارة مصري ، يتم اختياره كأمين عام ، ويأتي بطريقة الترشيح ، حيث تتقدم كل مؤسسة علمية معنية بالإدارة فى مصر بطرح اسم من أسماء الخبراء لديها ، وفى النهاية يتم اختيار الأمين العام من قبل لجنة من خبراء الادارة المستقلين بناء على السيرة الذاتية للمرشح وبحث علمي يتقدم به كرؤية مستقبلية لإدارة أمانة الهيئة، هذا بالإضافة الى اختيار خبير اقتصادي لإدارة موارد الامانة وعمل سناريو مستقبلي لتدبير موارد مالية ، الى جانب خبير فى التسويق ، وتتم الاختيارات جميعها بذات الطريقة ، على أن يعمد كل خبير باختيار أفضل العناصر الادارية والاقتصادية والتسويقية من أبناء الهيئة كمساعدين لتأهيلهم للقيادة المستقبلية ، على ان يقوم هؤلاء بتدريب أبناء الاتحاد فى ذات التخصصات لخلق صفوف ثالثة ورابعة مؤهلة بشكل علمي.

أما بالنسبة للجانب الفني ، المعني بمضمون الرسالة وشكلها والمنافسة الاعلامية " العمل البرامجي " فيتم اختيار مجموعة من الخبراء فى مجال الاعلام المرئي والمسموع وبنفس الطريقة المسبقة وليس مجموعة من الصحفيين ، فثمة فارق كبير بين الرسالة المقروءة والرسالة المرئية ، والاختلاف جوهري ما بين رسالة تعتمد على الكلمة ورسالة تعتمد على الصورة بمكوناتها من "الديكور. الاكسسوار. الأشياء . الإضاءة . العنصر البشري " والصوت بمفرداته من " التعليق. الحوار. الضوضاء. الموسيقى . المؤثرات. الأصوات الحية . الصوت الواحد " ثم ان لكل برنامج اسم يعبر عن المضمون وفكرة وهدف وجمهور ومدة زمنية ، وكلها أمور أبعد ما تكون عن العمل الصحفي من مقالات وحوارات وتحقيقات مكتوبة ، ويفضل أن يتم اختيار هذه المجموعة من ابناء ماسبيرو ، ويكون الاختيار بنفس طريقة الاختيار الأول ، على أن يكون رئيس الهيئة من الخبراء الفنيين ، وتكون أمانة الهيئة الإدارية والمالية تحت رئاسته.

ثانيا : وقف التعيينات تماما فى هذا الجهاز المثقل بعمالة زائدة تقدر بأربعين ألف موظف ، على أن يتم مراعاة البعد الإجتماعي والتنموي بتعيين أوائل الخريجين فى مجال الإعلام المرئي والمسموع وأوائل كليات الفنون التطبيقية ومعهد السينما .. وغيرهم حسب حاجة الهيئة ، وهذا العمل سيؤدي إلى التخلص من الدرجات المالية غير الضرورية وفى نفس التوقيت لن تثقل التعيينات الجديدة كاهل الهيئة إذا ما تمت المقارنة بين الدرجات المحالة للمعاش قانونيا والمعينة حديثا.

ثالثا : إعادة هيكلة التليفزيون على مدار خمس عشرة سنه مراعاة للبعد الإجتماعي وعدم التخلص من العمالة الزائدة بشكل مجحف.

رابعا : إتباع نظرية إعلام المسؤولية الإجتماعية بمنطق جديد ، لا يحقق خسائر مالية للوطن ويمكننا الاستفادة من تجربة " هيئة الإذاعة البريطانية ".

هناك عديد من الأفكار للتعامل مع الإعلامي المصري بشقيه المرئي والمسموع والمقروء ، وربما تكون أفكارنا تحمل بعض النقص ، لكن إذا ما قدم الإعلاميون أفكارهم الخاصة للنهضة بالإعلام العربي والمصري ، فحتما سكتمل العجز ونخرج من دائرة الركل وحد المقصلة إلى دائرة العقل والنهضة.