"الحوار الوطنى" بين القوى السياسية اللبنانية مرشحة للتأجيل نظرا لحدة المطالب

أ ش أ - تحسم القوى السياسية اللبنانية موقفها النهائى من جلسة الحوار خلال الساعات القليلة القادمة وتحدد مصير مستقبل الحوار الوطنى بينها سواء باستمراره لتجنب لبنان صراعات سياسية محتملة على ضوء المعارك الحربية على أرض الجارة سوريا، أو رفض الحوار والاستعداد أيضا لما بعد الرئيس السورى بشار الاسد ومواقف الدول الداعمة لثورة الشعب السورى، فسوريا هى الورقة الفاصلة فى استئناف طاولة الحوارعلى ضوء المستجدات على الارض بالاضافة الى معرفة مصير سلاح حزب الله فى المرحلة المقبلة.
ويتعرض الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان لموقف لا يحسد عليه بشأن دعوته لعقد جلسة الحوار بعد غد الخميس بعد ارجائها عن موعدها أواخر الشهر الماضى بسبب مطالب قوى ال14 من مارس حول مصير سلاح حزب الله ، ومحاولات اغتيال رموز سياسية معارضة بسبب عدم تسليم داتا الاتصالات الى الاجهزة الامنية وهو الامر الذى سعى اليه سليمان بكل قوة عبر اجتماعات مكثفة لمجلس الوزراء للاستجابة لمطلب القوى السياسية المعارضة لجلسة الحوار ونجح فى توصيل الهدف لتذليل احدى أكبر العقبات أمام امكانية اعادة عقد طاولة الحوار من جديد بشأن داتا المعلومات، إلا أن المستجدات على الساحة اللبنانية مليئة دائما بالجديد التى تعطى المعارضة سبيلا بتجديد المطالبات السياسية واخرها القاء القبض على رجل سوريا الاول فى لبنان وزير الاعلام الاسبق ميشال سماحة بتهمة حيازة متفجرات جلبها معه من سوريا بالتعاون مع قادة أمنيين سوريين مما أعطى للمعارضة الفرصة لاحكام السيطرة على الموقف والدعوات المتتالية بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وبالغاء الاتفاقيات المبرمة مع الجارة سوريا.
وكان أشد المعارضين الرئيس الاسبق أمين الجميل رئيس حزب الكتائب فى مؤتمر صحفى عقده الاثنين، وشكك فى امكانية بدء جلسة الحوار بعد غد الا انه أرجأ قراره للتشاور مع الفرقاء السياسيين على الرغم انه اول من اعلن حضوره فى جلسات الحوار يوم 11 يونيو الماضى بحجة أن الحوار هو السبيل الوحيد لوأد الفتنة وحل المشكلات الداخلية.
وحدد الجميل استحقاقات على الحكومة يستلزم مراعاتها وكأنها شروط جديدة لبدء الحوار تتمثل فى أربعة محاور أساسية تتمثل فى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ببند وحيد لدراسة محاولة الاعتداء على لبنان، والوقف الفورى بالعمل بمعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا، من ضمنها الاتفاق الامني الذي ينص على تبادل المعلومات بين الدولتين اللبنانية والسورية. وتزويد جامعة الدول العربية والامم المتحدة ومجلس الامن بالمعلومات اللازمة حول الاعتداء السوري على لبنان وإرسال شكوى مفصلة الى مجلس الأمن من أجل اتخاذ التدابير في هذا الشأن عملاً بنظام الامم المتحدة ومجلس الامن، والطلب بأن يشمل القرار 1701 الحدود اللبنانية - السورية بما يعني نشر قوات الطوارئ الدولية على كل الحدود اللبنانية - السورية.. وأخيرا استدعاء سفراء الدول العربية في لبنان والدول الكبرى والاتحاد الاوروبي لإطلاعهم على مخطط اعتداء النظام السوري على لبنان ولمساعدة لبنان على درء الاخطار المحدقة.
ويواجه الرئيس سليمان أزمة جديدة من داخل الفريق المؤيد للحوار والتى يمكن وصفها انقلابا جديدا على تحالف الحكومة ظهرت مؤخرا من طرف رئيس جبهة النضال الوطنى وليد جنبلاط عقب انتقاده ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وتبعه أيضا الجميل عندما وصف هذه الثلاثية بالهرطقة التى ورطت لبنان بحروب لا طائل منها وأنه لا يمكن السماح بها، حيث أبدى جنبلاط معارضته القوية لمشروع قانون الانتخابات النسبى الذى أقرته الحكومة مؤخرا بل دعوته لدراسة مصير سلاح حزب الله مما اعتبرته قوى 8 اذار صاحبة الاغلبية أن جنبلاط بدأ يوجه سهامه اليها وقد تسفر عن قلب موازين القوى السياسية على الساحة اللبنانية مع قرب اجراء الانتخابات النيابية
مطلع العام القادم.
وهذا الموقف دفع عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت إلى القول أنّ مواقف جنبلاط ليست جديدة وهي بمثابة دقّ جرس الإنذار، فهو طرح حصريّة السلاح في يد الدولة منذ جلسات الحوار الأولى عام 2006، لكن التطورات السياسيّة اللاحقة لم تسمح له بالتعبير عنها، والآن هو يشعر أن "حزب الله" يربط لبنان بالمحور
الإيراني، فسلاح الحزب ليس لبنانياً ولم يعد يستعمل لمقاومة إسرائيل، بل أصبح موجها إلى الداخل، مشدداً على أنّ جنبلاط ينطلق من قناعة بأنّ "8 آذار" تريد الفوز في الانتخابات منفردة من أجل إقصائه، وإلغاء الوسطيين، وإخراجه من اللعبة حيث لا يكون له دور في المرحلة المقبلة.
واعتبر فتفت أنّ جنبلاط لم يخرج من تحالف قوى"14 آذار" ومواقفه تتوافق بشكل كبير مع طروحات المعارضة، وهو مع الثورة السورية لكنه يرتبط بحلف حكومي، وهو يرى أنّ الحكومة الحالية موجودة على علاتها وإذا سقطت لا مجال لتشكيل بديل عنها.
وزاد من وتيرة استمالة جنبلاط ووصف العلاقة بين تيار "المستقبل" وجنبلاط بأنها جيدة والتواصل مستمرّ ودائم مع سعد الحريري وفؤاد السنيورة وخصوصاً في رفض قانون الانتخاب كما جاء في شكله الحالي.