" الحرية والعدالة " : التحقيق مع " المشير" و" عنان " فى جرائم المرحلة الانتقالية بعد العيد

توقع قانونيون بحزب الحرية والعدالة، إجراء تحقيقات مع المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، قريباً، على ما ارتكباه من أخطاء فى الفترة الانتقالية، وقال محمد الدماطى، عضو اللجنة القانونية بالحزب: «أتوقع فتح تحقيق موسع بعد عيد الفطر مع أعضاء فى المجلس العسكرى، باعتبارهم من رموز النظام السابق، لما ارتكبوه، فى الفترة الانتقالية بدءًا بموقعة الجمل، وحتى أحداث رفح، وهناك اتهامات بتورطهم فى مسائل مالية، مشيراً إلى أنه يدرس تقديم بلاغ ضدهم.

وأضاف الدماطى: التركيز سيكون على تحقيقات أحداث رفح، لكشف ملابساتها، ومعرفة ما إذا كان هناك متورطون فيها من الداخل بعد تصريحات اللواء مراد موافى، مدير المخابرات العامة السابق، بأنه أبلغ جهات مسئولة، بمعلومات عن الحادث، قبل وقوعه بأيام.

وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية بالحزب فى تصريحات أوردتها " الوطن " «الحرية والعدالة لم يقدم بلاغات ضدهما، ويمكن أن تكون هناك بلاغات مقدمة من جهات أخرى، لا علم لنا بها»، ووفقاً للقانون فإذا ارتكب أعضاء سابقون بالجيش مخالفات خاصة بالقوات المسلحة، فإنهم يحاكمون أمام القضاء العسكرى، وإذا كانت مخالفات عادية فيحاكمون أمام القضاء الطبيعى».

كان الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة، قد أكد أنه حال وجود ما يدين طنطاوى أو عنان، يجب تقديمهما إلى المحاكمة فوراً.

وطالبت حكومة ظل الثورة، بفتح تحقيق فورى مع طنطاوى وعنان فى جميع الأحداث التى وقعت أثناء الفترة الانتقالية، ومنها أحداث مسرح البالون، و9 مارس، و8 أبريل، وماسبيرو، ومحمد محمود، والعباسية، وإعادة التحقيق فى قتل المتظاهرين، والقصاص لهم، مع الإفراج الفورى عن الثوار المعتقلين، وضباط 8 أبريل.

من جهته، استبعد اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع الأسبق، تعرض أعضاء المجلس العسكرى للمحاكمة، وقال إن التاريخ سيكتب أسماء أعضاء المجلس العسكرى بحروف من النور بسبب انحيازهم للشعب، وإن الحديث عن محاكمة المشير والفريق كلام غير لائق، أو وارد بالمرة، ووصف المطالبين بها بالحاقدين على الثورة، فيما كتب أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على صفحته: «آن الأوان للفارس أن يستريح، وتغييرات قيادات القوات المسلحة طبيعية».