شن عددا من المواطنين "المسيحيين" وعلى رأسهم رجل الاعمال نجيب ساويرس رجل ووكيل مؤسسي حزب "المصريين الأحرار"،السابق قرارات الرئيس محمد مرسى، بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحداث حركة تغيرات في صفوف القوات المسلحة. فبينما طالب ساويرس بضرورة إنهاء الخلافات بين فئات المجتمع، وجميع الفصائل السياسية المصرية، والشخصيات الوطنية، وذلك للعبور بالمرحلة الحالية إلى بر الأمان والحفاظ على مدنية الدولة، مشيرا الى ان الآن آخر فرصة لإنقاذ مصر إذا لم تتوحد القوى المدنية و الشخصيات الوطنية دون إقصاء، وتطوى خلافاتها، وتتنازل عن النظرة الحزبية الضيقة. قال الدكتور "نجيب جبرائيل"، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قرارات الدكتور "مرسي" الأخيرة تعد افتئات على الدستور، وتحويل الحكم فى مصر إلى حكمًا دكتاتوريًا. وأضاف أن الإخوان يقبضون على جميع مفاصل الدولة المصرية، وبإلغاء الإعلان الدستوري المكمل أصبح تشكيل الدستور وفق ما يراه التيار الدينى الاخوانى والسلفي فقط، ولن يكون معبرًا عن كافة طوائف الشعب. وناشد "جبرائيل" كافة القوى السياسية والأحزاب أن تنسى خلافاتها، وتتطلع إلى خطط لمواجهة وتجنب أخونة الدولة المصرية. وردا على تصويح اللواء العصار، بأن قرار الرئيس بإحالة "طنطاوي" و"عنان" للتقاعد جاء بعد مشاورات معه ومع المجلس العسكري، قال مايكل منير، وكيل مؤسسى حزب الحياة تحت التأسيس، أن هذا هو نتاج الصفقة بين الإخوان والعسكري، وهي الخروج الأمن لقيادات الجيش أيام مبارك عن طريق بيع طنطاوي الإخواني لمصر، مضيفا انه بدأ الآن عصر الظلام وأخونة كل مراكز القوي في الدولة وتحطيم المعارضة وقتل مصر. واعتبرت مارجريت عازر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مافعله مرسي صدام مع المجلس العسكري، وقرارا ليس في وقته الصحيح، وانه انقلاب إخواني على المجلس العسكري".