المصرية لحقوق الإنسان: مصادرة " الدستور" إنتكاسة جديدة لحرية الاعلام

إعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة "الدستور" الصادرة أمس،على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها.

وتتهم الجريدة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع، استمرار لسياسة تكميم الأفواه التى تستهدف الإعلامين والصحفيين في الأونه الأخيرة.

وأكدت المنظمة المصرية فى بيان لها أن ما قامت به الجريدة يدخل في نطاق النقد المباح وحقهم في الرد ولاسيما وأنه من حق الرأي العام الإطلاع على الحقائق المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولاسيما فيما يخص حرية الرأي والتعبير، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير تعتبر بمثابة الدعامة الرئيسية للمجتمع الديمقراطي ولاسيما في مرحلة ما بعد الثورة .

من جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن الإعلام والصحافة يعتبران من أحد الأدوات الرقابية في المجتمعات الديمقراطية إذ يجب أن تتمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير بما يمكنها من المشاركة للأجهزة الرقابية وجهات التحقيق لبدء إجراءات لتحقيق في كل مزاعم الفساد.

وشدد أبو سعده على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومة ونشرها .