شهد العراق خلال الأسابيع الماضية توترا متصاعدا في العلاقات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان فبعد حظر التعامل مع شركات النفط الأجنبية حدث تأزم جديد في عدة قضايا أبرزها رفض كركوك قرار بغداد بجعل أيام الخميس عطلة بدوائرها وإعلان الحزب الكردستاني مسؤوليته عن تفجير خط نفطي بين العراق وتركيا إضافة إلى اتهامات موجهة لرئيس جامعة كركوك ب"إقصاء وتهميش" أساتذة الجامعة من العرب. "أنباء موسكو"
ويرجع قرار الحكومة العراقية بتعطيل العمل في دوائرها أيام الخميس إلى ارتفاع درجات الحرارة في حين أوضح بيان صدر عن محافظ كركوك أن المحافظ وجه أمس الأول الاثنين مدراء الدوائر والأقسام في كركوك للالتزام بالدوام الرسمي أيام الخميس من شهر آب/أغسطس الجاري رغم إعلانه عطلة من قبل مجلس الوزراء العراقي مرجعا السبب إلى حاجة المحافظة لبذل المزيد من الجهود والتواصل والعمل على تحقيق نسب إنجاز أكبر من المشاريع.
وأشار البيان إلى أن هناك تقصيرا واضحا في عمل دوائر كركوك فيما يخص إحالة وتنفيذ المشاريع خلال شهر رمضان المبارك، مشددا على ضرورة استثمار هذا الشهر الكريم وتطبيق فضائله بالمزيد من العطاء والعمل خدمة للصالح العام وأهالي كركوك في تأمين المياه وإكساء الشوارع وبناء المدارس.
وكان رئيس مجلس كركوك حسن توران بهاء الدين، أعلن في 12 شباط/فبراير 2012، أن موازنة المحافظة للعام 2012 الحالي من برنامجي البترو دولار وتنمية الأقاليم تبلغ 600 مليون دينار.
من جهة ثانية، أعلنت قوات الدفاع الشعبي الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، أمس الأول الاثنين مسؤوليتها عن تفجير الخط العراقي التركي الناقل للنفط قرب الحدود، وذكر بيان للحزب أن "مسلحي الدفاع الشعبي الكردستاني هاجموا الأحد الماضي خط أنبوب نقل النفط من كركوك إلى ميناء جيهان في منطقة شرناخ التركية قرب الحدود العراقية"، مؤكدا أن "الهجوم ألحق أضرارا كبيرة بالخط الناقل للنفط".
وأكد مصدر في شركة نفط الشمال الاثنين، أن صادرات نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي توقفت بسبب تفجير الخط الناقل داخل الأراضي التركية، فيما رجح استئناف التصدير عبر الأنبوب خلال 48 ساعة المقبلة.
وعلى صعيد آخر اتهم المجلس السياسي العربي في كركوك، الثلاثاء، رئيس جامعة كركوك بهرام خورشيد ب"إقصاء وتهميش" أساتذة الجامعة من العرب، مطالبا وزير التعليم العالي علي الأديب بالتدخل وإجراء حالة من التوازن الوظيفي بين مكونات المحافظة.
وقد تسلم رئيس جامعة كركوك الحالي بهرام خورشيد وهو من القومية الكردية مهام عمله لمنصب رئيس الجامعة مطلع العام الحالي 2012، بعد تغيير رئيس جامعة كركوك السابق الدكتور حسين عمر خانقا.
وقال القيادي في المجلس عبد الرحمن منشد العاصي أن "التوازن الوظيفي هو في إعطاء حق المكون العربي مناصب في عمادة الكليات والمناصب الإدارية الرئيسة وليس إقصاءه ومنح مناصبهم إلى مكون آخر على حسابهم"، مؤكدا أن "العرب في كركوك لا يوافقون بأي شكل من الأشكال على تغيير أو أخذ أي منصب من مناصبهم في الدوائر الحكومية أو جامعاتها".
وكانت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك قد وقعت في 2 كانون الأول/ديسمبر 2007 مع قائمة كركوك المتآخية التي شكلها الحزبان الكرديان الرئيسيان، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان، والمجموعة التركمانية، على اتفاق تقاسم السلطة بنسبة 32 بالمائة لكل من المكونات الثلاثة العربية والكردية والتركمانية، على أن تمنح الأربعة بالمائة المتبقية للكلد وآشور.
وتأتي هذه الأحداث في وقت اتفقت الأحزاب الكردستانية بإقليم كردستان العراق أمس الأول الاثنين على تشكيل لجنة لدراسة مشروع تأسيس المجلس الأعلى للحوار مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بشأن القضايا العالقة بين الجانبين وتضم جميع الأطراف الكردستانية الموجودة في السلطة والمعارضة.
ومن جهته أشاد جلال جوهر ممثلا عن حركة التغيير المعارضة ، بالأجواء التي جرت فيها المناقشات لتشكيل هذا المجلس مضيفا : بشكل عام تطرق الاجتماع بشكل إيجابي إلى جميع المسائل سواء المتعلقة بتأسيس هذا المجلس الذي قدمناه مع أطراف المعارضة وكذلك بإعادة القوانين ذات الأبعاد الوطنية ومن ضمنها مشروع دستور إقليم كردستان إلى البرلمان مرة أخرى وبتقديرنا هذه خطوة جيدة في حال تنفيذها".
يذكر أن هناك مجموعة قضايا عالقة بين بغداد وإربيل بقيت دون حل منذ سنوات ومنها المادة 140 الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الطرفين وصلاحيات حكومة الإقليم وميزانية حكومة الإقليم والبيشمركة والعقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية وتمتنع الحكومة العراقية عن الاعتراف بها.