بان كي مون يطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات إضافية علي المسئولين في "مالي"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم مجلس الأمن الدولي الي اتخاذ تدابير إضافية تشمل حظر السفر وعقوبات مالية، بحق المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في مالي.

وقال الأمين العام في جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن حول "السلام والأمن في أفريقيا" إنه يتعين علي مجلس الأمن النظر بجدية في فرض عقوبات مالية وحظر سفر الأفراد والجماعات المتورطة في أنشطة إرهابية ودينية وإجرامية في مالي.

وأضاف الأمين العام قائلا "منذ بدء الأزمة بداية العام الجاري، رأينا الوضع يأخذ أكثر من منحى ووصل إلى أبعاد أعمق، وقد أدت هذه التطورات الخطيرة إلى معاناة شعب مالي كما أنها تمثل تهديدا متزايدا للأمن والسلم الدوليين".

وأعرب بان كي مون عن قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن الجماعات المسلحة في الشمال والتي ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك إعدام المدنيين والاغتصاب والتعذيب،..مشيرا الي القتال العنيف الذي اندلع في شمال مالي بين القوات الحكومية والطوارق مع وقوع انقلاب عسكري في مارس الماضي، مما أدى إلى فرار أكثر من 250 ألف شخص إلى البلدان المجاورة.

وتابع الأمين العام قائلا "إنني أحث حكومة مالي بقوة على وضع استراتيجية سياسية شاملة لإعادة النظام الدستوري للبلاد وإعادة سلطة الدولة في الشمال، كما يجب أن تحدد الإستراتيجية بصورة واضحة الاستجابة للمظالم الاجتماعية والاقتصادية وتضع نماذج للحوار السياسي والمفاوضات وهدف العمليات العسكرية ضد القوات المتطرفة في الشمال".

ودعا الي أن يتولى شعب مالي زمام القيادة، مشيرا إلى ضرورة دعم المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لهذا المسعى.

ونوه الي قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم اعتماده في يوليو الماضي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أدان مجلس الأمن الاستيلاء بالقوة على السلطة في مالي وطالب بوقف أعمال القتال في شمال البلاد وشدد علي ضرورة نشر قوة استقرار في البلاد، معربا عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور وازدياد التهديدات الأمنية بسبب وجود القاعدة في البلاد.

وأثني الأمين العام في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم حول السلام والأمن في أفريقيا" علي الخطوات التي اتخذها رئيس بوركينا فاسو، بليز كومباوري بشأن الإجتماع بممثلين من الجماعات المسلحة التي تقاتل في الشمال، ولكنه أشار إلى أن الحكومة لم تدخل في حوار حقيقي مع تلك الجماعات.

ويقوم الأمين بدور الوساطة عبر ممثله الخاص في غرب أفريقيا، سعيد غينيت، لمعالجة الأزمة بالإضافة إلى دعم من إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية التي تتشاور مع دول إيكواس.

وكان الاتحاد الأفريقي وإيكواس قد طلبا من مجلس الأمن الدولي تفويضا بنشر قوة استقرار لضمان حماية المؤسسات في مالي والمساعدة في الحفاظ على سلامة البلاد ومحاربة الإرهاب.

وأعرب أعضاء المجلس في القرار 2056 عن استعدادهم لبحث هذا الطلب وشجعوا على التعاون بين السلطات المالية المؤقتة وإيكواس والاتحاد الأفريقي والبلدان الأخرى لوضع خيارات مفصلة بشأن ولاية هذه القوة.

ودعا رؤساء دول " إيكواس "إلى تشكيل حكومة شاملة وفوضوا وسيط المجموعة، رئيس بوركينا فاسو، بالدخول في مشاورات مع الأطراف المالية المعنية، كما قررت المجموعة نشر قوة في مالي وإرسال فريق تقييم فني للإعداد لنشرها.