تظاهر طلاب ثانوية أسيوط ل «خفض التنسيق» ..والمحافظ يلغي نسبة القبول بالحضانات

قام اللواء السيد البرعي، محافظ أسيوط بإلغاء نسبة ال 10 % لقبول الطلاب بالحضانات التجريبية والمدارس وذلك فوق الكثافة وعلى عكس ما كان متبعا من قبل وجاءت هذه الخطوة تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وبذلك أصبح عامل السن هو الشرط الأول لقبول الأطفال في الحضانات التجريبية وشرط المجموع لقبول الطلاب في المدارس الثانوية ودون مجاملات أو وساطة كما كان متبع على عهد المحافظين السابقين.

كما قام بإصدار تعليماته للسيد إبراهيم موافي، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للشهادات .

في الوقت الذي نظم فيه، مساء اليوم الأربعاء، طلاب الثانوية العامة وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة أسيوط وذلك للمطالبة بزيادة استيعاب أعداد الطلاب المتقدمين للكليات المختلفة وخفض نسب التنسيق للقبول بالكليات، ورفعوا لافتات و هتافات منها "ياللي بتسأل إحنا مين .. إحنا الطلبة المظلومين "،"طلبة ثانوي قالتها صريحة .. التنسيق عار وفضيحة " ، " اظلم ثاني كمان واتوصى.. وافتح لنا في جامعات خاصة ", ورفعوا لافتات كتب عليها " يا أهالينا انضموا لينا.. التنسيق بيدبح فينا ".

وجاءت هذه الوقفات بعد الاتفاق مع جميع ائتلافات الطلاب على مستوى الجمهورية، للتظاهر بأعداد ضخمة للضغط على المسئولين سعيا لتنفيذ مطالبهم.

واصدر ائتلاف طلاب الثانوية العامة بأسيوط بياناً على صفحات "الفيس بوك"، أعلنوا فيه أن طلبه الثانوية العامة يعانون على مدار سنوات من ظلم مستمر على الأخص أثناء أحداث الثورة والاضطرابات المستمرة خلال أحداث الثورة وأحداث العنف مما ترتب عليه وجود بعض الاضطرابات في الامتحانات وغيرها والضغط النفسي الواقع على عاتق الطلبة ولكن الحكومة القائمة لم تراع ذلك، وأعلنت عن تنسيق الكليات بشكل يتجاوز كل التوقعات وبه ظلم كبير لكافه الطلبة على مستوى الجمهورية، كما أن به إجحاف بحقوق الطلبة المشروعة ومنها إلغاء تنسيق هذا العام والعمل بتنسيق العام الماضي، موضوع التظلمات.
وناشد البيان الصادر عن ائتلاف طلاب الثانوية العامة بأسيوط جميع الطلاب على مستوى الجمهورية بضرورة الاعتصام أمام ديوان عام المحافظة وفى الميادين الرئيسية لحين الاستجابة لكافه مطالبنا المشروعة وتخفيض هذا التنسيق الظالم فورا.

وعلى جانب آخر، أوضح احمد يحيى، المنسق العام للائتلاف، بأنه سوف يقوم برفع دعوى قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لإبطال قرار التنسيق الظالم.