باكستان: سجن ضباط لصلتهم بحزب متطرف ولا تقدم في محادثات «استخباراتية» مع أميركا

قضت محكمة عسكرية باكستانية بسجن خمسة ضباط في الجيش لصلتهم ب «حزب التحرير» الإسلامي المتطرف الذي يريد إنشاء خلافة إسلامية في العالم الإسلامي.

وحكم على العميد علي خان، ارفع الضباط الخمسة رتبة والذي اعتقل العام الماضي، بالسجن خمس سنوات. ومنحت المحكمة الضباط الخمسة حق استئناف الحكم، من دون أن تقدم تفاصيل عن الدعوى.

و«حزب التحرير» الذي ينشط في بريطانيا، محظور في دول إسلامية عدة بينها باكستان لأنه يدعو إلى إسقاط الحكومات. لكنه يزعم انه لا يدعو إلى العنف، فيما يقول منتقدوه انه على علاقة بمنظمات مسلحة وتشجع الشبان على التطرف.

في غضون ذلك، استهل رئيس جهاز الاستخبارات الباكستانية الجنرال ظهير إسلام ونظيره الأميركي دايفيد بترايوس اجتماعاتهما في مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بواشنطن، من دون أن يتضح إذا كان البلدان الحليفان في «الحرب على الإرهاب» حققا تقدماً على طريق إنهاء الانقسامات العميقة بينهما في شأن التصدي للمتشددين المتمركزين في منطقة القبائل الباكستانية، أو الهجمات التي تشنها طائرات أميركية بلا طيار.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن «إسلام وبترايوس تبادلا الشكاوى، لكنهما لم يحققا تقدماً كبيراً في شأن القضايا الرئيسية»، علماً أن مسؤولين باكستانيين كانوا استبقوا الزيارة بإعلان أن الجنرال إسلام سيدعو إلى وقف هجمات الطائرات الأميركية بلا طيار، ويسعى إلى تبادل تكنولوجيا ومعلومات، ما أثار استياء المسؤولين الأميركيين الذين استبعدوا احتمال الإذعان لمطالب باكستان، وأكدوا أن أي تغيير لن يطرأ على نشاطات واشنطن في مكافحة الإرهاب في باكستان والمنطقة.


لكن ذلك لم يمنع وصف مصدر أميركي المناقشات الجديدة بأنها «موضوعية واحترافية وبنّاءة، خصوصاً أن الطرفين جددا تأكيد التزامهما العمل معاً لمواجهة النشاط الإرهابي في المنطقة، والذي يهدد الأمن القومي الأميركي والباكستاني».

ويسعى البلدان إلى إصلاح العلاقات التي توترت خلال الشهور العشرين الأخيرة لأسباب عدة، بينها الغارة الآحادية التي شنتها وحدة كوماندوس أميركية لقتل زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن في بلدة أبوت آباد الباكستانية في أيار (مايو) الماضي والقصف الأميركي الذي استهدف مركزاً عسكرياً باكستانياً على الحدود مع أفغانستان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأسفر عن مقتل 24 جندياً.

وحدث انفراج في العلاقة بين البلدين الشهر الماضي، بعد أبرام اتفاق لإعادة فتح طرق الإمدادات المرسلة إلى قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في أفغانستان المجاورة، والتي أغلقت بعد تشرين الثاني.

على صعيد آخر، ألغت المحكمة العليا في باكستان قانوناً يهدف إلى حماية رئيس الوزراء الجديد راجا اشرف من اتهامه ب «ازدراء القضاء والعزل»، وهو ما حصل لسلفه يوسف رضا جيلاني الذي أقيل من منصبه في حزيران (يونيو) بعد إدانته برفض إعادة فتح قضية فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.

ويؤكد هذا الحكم استمرار سلسلة النزاعات الطويلة بين القضاء و «حزب الشعب» الحاكم، في خلاف يرى محللون كثيرون إنه «يهدد الديمقراطية الهشة في باكستان»، علماً أن المحكمة أمهلت راجا اشرف حتى الأربعاء المقبل للرد على طلب المحكمة كتابة رسالة لإعادة فتح قضية الفساد.