رغم أسف الرئيس.. انتقادات حادة لأجهزة الدولة بسبب أحداث "دهشور"

عبر الرئيس المصري محمد مرسي عن أسفه لكل مصري تأذى في أحداث دهشور بمحافظة الجيزة، فما تتواصل الانتقادات الحادة لأجهزة الدولة في التعامل مع هذه الأحداث ورفض تهجير المواطنين من بيوتهم وممتلكاتهم، وبيت العائلة يجتمع ويطلب لقاء الرئيس ويدعو وزير الداخلية لمناقشة إجراءات مواجهة أحداث الفتنة، والبرادعي يدعو لعقوبات رادعة ضد التعصب والتمييز.
"أنباء موسكو"

وأكد مرسي عقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد عبدالرحيم القنائي بمحافظة قنا، أن صعيد مصر هو أساس الاستقرار وأصل الالتزام في حب الوطن.

وذكر عقب الصلاة أنه لا يقبل أحد أن يعتدي الأخ على أخيه، أو أن يريق دمه، فهذه مواقف لا تعبر عن الحب العميق في قلوب المصريين لبعضهم سواء مسلمين مع مسحيين أو مسلمين مع مسلمين أو مسحيين مع مسيحيين.

وكان بيان رئاسية الجمهورية أشار إلى أن الرئيس محمد مرسي يتابع أحداث دهشور المؤسفة ووجه الجهات المعنية إلى تطبيق القانون بكل حزم وعدم السماح بالخروج على القانون وضرورة الحفاظ على العلاقة الوثيقة بين المسلمين والمسيحيين.

يأتي ذلك فيما انتقدت الكثير من القوى السياسية رد فعل السلطات تجاه أحداث دهشور، حيث وجدت أن التعامل مع الأحداث يتم بنفس آليات النظام القديم دون تحرك سريع يتناسب وجسامة الحدث الذي يشعل نار الفتنة بين المصريين.

إذ يرى المراقبون أن الدولة ملزمة باتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة أحداث الفتنة الطائفية ومعاقبة المتسببين بعقوبات رادعة لتجنب تكرار مثل هذه الأحداث.

فقد استنكر أسقف عام الجيزة "الأنبا ثيؤدوسيوس" موقف الرئيس وصمته إزاء الأحداث وذكر: "نتعجب حين نرى وسائل الإعلام المحلية والعالمية تتحدث عن تجهير أسر من منازلها وسرقة محلات ذهب ومتاجر ومخازن مواد غذائية تم قذفها بالمجاري وممتلكات أقباط، ولا نسمع صوتًا لرئيس الجمهورية الذي سبق وقال إنه رئيس لكل المصريين".

وأشار أسقف الجيزة إلى عدم استجابة مؤسسات الدولة مع الكنيسة بعدما تم إرسال المطرانية لأساقفة وآباء كهنة من الجيزة لمناقشة المسئولية في جميع جهات الدولة المعنية بحل الأزمة.

في غضون ذلك، التقى مجلس "بيت العائلة" بحضور شيخ ألأزهر الدكتور أحمد الطيب والأنبا باخميوس قائم مقام البطريرك وبمشاركة رؤساء الكنائس المصرية الكبرى لمناقشة تداعيات أحداث دهشور التي تركت ضحايا وخسائر.

وصدر عن الاجتماع بيان كشف عن قرار "بيت العائلة" تشكيل وفد برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والأنبا باخميوس، لمقابلة الرئيس محمد مرسي في أقرب وقت ممكن باعتباره ولي الأمر الذي نرجع إليه جميعاً، وكذلك دعوة وزير الداخلية للقاء باللجنة في مقرها بالأزهر الشريف لتدارس الإجراءات التي يراها "بيت العائلة" مهمة ويجب اتخاذها لمنع تكرر الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة دهشور وتركت ضحايا وخسائر ومناقشة أسبابها.

يُذكر أن "بيت العائلة" يضم علماء دين ومفكرين ومختصين من المصريين ويترأسها بالتناوب شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وتجتمع دوريا لمعالجة أي أسباب للاحتقان بين أبناء الوطن واقتراح الحلول وعرضها على المسئولين.

في حين أعتبر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكيل مؤسسي حزب "الدستور" الدكتور محمد البراد عي، الوضع الراهن أن مصر لديها "مشكلة طائفية".

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"لدينا مشكلة طائفية تزداد حدة وتوغلاً، الحديث عن نسيج وطني ولجان تصالح وتهجير لمواطنين دون معالجة حقيقية لجذور المشكلة، هو لغو لا طائل منه" داعياً إلى "غرس قيم التسامح قولاً وفعلاً، وضمان المساواة الحقة بين المواطنين"، طالبًا في الوقت نفسه بضرورة سن عقوبات مشددة ضد التعصب والتمييز".