وافق صندوق النقد الدولي الجمعة على منح الأردن خطا ائتمانيا بقيمة ملياري دولار على ثلاثة أعوام بهدف دعم اقتصاده غير المستقر. وقال الصندوق في بيان ان "الأردن واجه سلسلة من الصدمات الخارجية منذ 2011، ما أدى إلى تصاعد عجز الحسابات الجارية وتباطؤ النمو"، موضحا ان 385 مليون يورو وضعت في تصرف هذا البلد "في شكل فوري".
وسيتم تقديم بقية المساعدة وفق شطور اثر محادثات فصلية بين الأردن وصندوق النقد الدولي وفي ضوء تطبيق خطة الإصلاحات التي تم التفاوض في شأنها مع المؤسسة.
وأكدت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد في البيان ان "السلطات الأردنية تبنت برنامجا اقتصاديا يهدف إلى ضمان انتعاش الموازنة في شكل مقبول اجتماعيا مع تعزيز أفاق النمو".
وبعد حركة احتجاجات شعبية طالبت بتغييرات سياسية، شكلت الحكومة الأردنية الجديدة في نيسان وتبنت خطة اقتصادية وإصلاحية تمهيدا لإجراء انتخابات عامة بحلول نهاية العام.
ورغم ارتفاع عائدات السياحة واستمرار تحويلات الأردنيين من الخارج، توقع صندوق النقد ان يزداد العجز في الحسابات الجارية في هذا البلد خلال 2012 ليبلغ 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وفي شباط، توقع صندوق النقد ان تبلغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في الأردن هذا العام 2,75 في المئة مقابل 2,5 في المئة العام 2011.
وأفاد الصندوق ان "نسبة البطالة ناهزت 13 في المئة خلال 2011 وستواصل ارتفاعها بالنظر إلى أفاق النمو المتواضعة للأردن".