تونس .. اتهامات مستمرة للحكومة بمحاولة السيطرة علي الأعلام

نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بما أسمته اقتحاما غير قانوني لمقرات شركة "كاكتوس للإنتاج" ومقرات قناة "التونسية" التابعة لها والذي أقدمت عليه الثلاثاء وحدات تابعة للجمارك التونسية دون إذن قضائي.

"أنباء موسكو"

وقالت نقابة الصحفيين في بيان نشرته علي موقعها الالكتروني "أنها تضع هذه الممارسات في سياق محاولات ترهيب الزملاء الصحفيين العاملين بهذه المؤسسة والسعي إلى التضييق على قناة التونسية وكل العاملين بها".

واعتبرت الاقتحام "ضربا لحرية الصحافة والتعبير وتنفيذا لأجندة ضيفة غايتها محاصرة كل عمل إعلامي ومحاولة لتركيع بعض المؤسسات الإعلامية وتدجين القطاع" وفقا لنص البيان.

وأضافت النقابة أن موقفها "لا يعنى استثناء أية مؤسسة إعلامية من أي إجراء قانوني يتعلق بشفافية معاملاتها وبمدى التزامها بحقوق الصحفيين والعاملين شرط أن يكون وفق الأصول القانونية المعمول بها".

كما عبرت النقابة عن مساندتها اللامشروطة – بحسب تعبيرها- للمناضلين النقابيين التابعين للاتحاد العام التونسي للشغل (قطاع الصحة والتعليم) وتعتبر أن محاكمتهم هي محاكمة ذات خلفيات سياسية غايتها ضرب العمل النقابي ومحاصرة مناضلي ومناضلات الحرية والعمل النقابي المستقل.

وناشد نقابة الصحفيين كافة الهيئات والاتحادات والمنظمات والجمعيات وكل مكونات المجتمع المدني والمجتمع السياسي الوقوف إلى صف حرية الصحافة وحرية العمل النقابي والعمل على رفع التضييق عن الصحفيين بشركة "كاكتوس" وإطلاق سراح المناضلين النقابيين وإدانة محاولات القمع والديكتاتورية الناشئة.

يذكر أن مدير قناة "التونسية" سامي الفهرى استغرب ما عبّر عنه بالطريقة العنيفة التي تمّت بها مداهمة مكاتب القناة.

وأكّد في تصريح لإذاعة "شمس آف آم" المحلية أن رجال الجمارك اتصلوا بالمعلنين بهدف تخويفهم من التعامل مع قناته، الأمر الذي رأى أنه تهديد لهم في فترة تشهد فيها القناة تطورا كبيرا في نسبة المشاهدة وفي عدد الإعلانات.

من جهته اعتبر كاتب الدولة المكلّف بشؤون وزارة المالية سليم بسباس في توضيح يتعلّق بالحادثة أن فرقة البحث قامت بإجراءات عادية للتثبّت من معلومات حصلت عليها وهى معلومات مرتبطة بسير العمل في الشركة وكذلك الآلات والتجهيزات إلى جانب معاملات مالية بالدينار التونسي وبالعملة الأجنبية.

وأضاف بسباس أن ما حصل مجرّد إجراء تثبّتي و"الرقابة ليست عقوبة وإنما هي حماية للمواطن"، بحسب تعبيره.

وفيما يتعلق بنتائج هذا البحث أكد بسباس أن التقرير النهائي حول نتائج المداهمة مازال قيد الانجاز.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة إصلاح الإعلام والاتصال والتي تم إنشاؤها بعد رحيل الرئيس السابق "بن علي" لإصلاح قطاعات الإعلام وضمان حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، حل نفسها وإنهاء مهمتها بسبب عدم وجود تدابير ملموسة من الحكومة الحالية لإصلاح الإعلام.

وصرح "كامل العبيدي" رئيس الهيئة، أن المنظمة لا ترى حاجة لمواصلة عملها وتعلن أنها تنهي أعمالها، وحذر الصحفي الذي تم نفيه في ظل النظام القديم من خطورة الوضع في مجال المعلومات متهمًا الحكومة باستخدام وسائل الرقابة والتضليل.

وتم حل الهيئة بعد إقالة مدير القناة التلفزيونية الرسمية "الوطنية" وتعيين تسعة مديرين جدد على رأس الإذاعة العامة.

وفي نفس السياق انتقدت منظمة "مراسلين بلا حدود" التعتيم على التعيينات على رأس وسائل الإعلام وأن السلطات التونسية تستخدم أساليب في التعيين تعيد للذاكرة طرق النظام القديم، وأن هذه التعيينات تقدم دليلا آخر على أن الحكومة لا ترغب في تطبيق القوانين وتعتزم تعزيز سيطرتها على وسائل الإعلام العامة.