22 عاما تمر على غزو العراق للكويت

مرت 22عاما على ذكرى الغزو العراقي للكويت، يسترجعها كل من عاش على أرضها في أصعب مرحلة إبان الاحتلال الغاشم والذي استمر لسبعة أشهر، أحدث فيها العراقيون ما أحدثوه بالبلاد من فوضى عارمة تضرر منها القاصي قبل الداني.

وقدمت الكويت 1344 شهيدا خلال السبعة أشهر، كما قدمت من أجل تحريرها من العدوان الصدامي الغاشم كوكبة من الشهداء ضمت 887 شهيدا بين عسكري ومدني من 14 جنسية خليجية وعربية ومن المقيمين بصورة غير قانونية (غير محددي الجنسية) وجنسيات غير عربية.

وأكدت الوكيل المساعد في الديوان الأميري المدير العام لمكتب الشهيد التابع للديوان فاطمة الأمير، أن مكتب الشهيد يفخر بأنه يعمل دائما من أجل تخليد شهداء الكويت الأبرار وتعزيز مفهوم الشهادة وإعلاء شأن المواطنة والفداء.

وأشارت إلى صروح للشهداء أقامها المكتب في محافظات البلاد الست يحمل كل منها أسماء شهداء كل محافظة على حدة، وأن المكتب يستعد حاليا لإقامة "صرح الشهيد العام" في العاصمة يحمل أسماء جميع شهداء الكويت "ليكون تجسيدا للوحدة الوطنية وتماسك الكويتيين وتمسكهم بأرضهم والتفافهم حول شرعيتهم ومعلما مهما يضاف إلى معالم البلاد الوطنية والحضارية والفنية".

وقد تم إنشاء مكتب الشهيد في يونيو 1991 بموجب مرسوم أميري يهدف إلى تكريم شهداء الكويت وتخليد بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وكرامته إضافة إلى تقديم أفضل أنواع الرعاية لذوي الشهداء.

وخلال سبعة أشهر، قام النظام العراقي بإحراق (737) بئر نفط كويتيا قبل خروجه مهزوما على يد قوات التحالف، وقد استمر اشتعال النيران فترة تصل إلى تسعة أشهر من بعد انتهاء الحرب، وتعتبر هذه الحرائق من أعقد وأكبر كوارث التلوث البيئي التي عرفها العالم في التاريخ الحديث، وراح ضحية هذا الغزو مئات من الشهداء والآسرى والمفقودين، إضافة إلى تدمير البنية التحتية للبلاد ، ونهب المؤسسات والمنشآت مما نجم عنها خسائر مادية كبيرة.

وأدان المجتمع الدولي تلك الجريمة الكبرى بحق الكويت وشعبها منذ الساعات الأولى للغزو الآثم، إذ تصدى مجلس الأمن الدولي لهذا العدوان بقرارات حاسمة بدءا من القرار رقم 660 الذي أدان الغزو العراقي وطالبه بسحب قواته فورا من دون قيد أو شرط إلى المواقع التي كانت تتواجد فيها في الأول من أغسطس، ثم توالت القرارات الدولية تباعا لتضييق الخناق على هذا النظام لعله ينصاع للارادة الدولية، وتبع ذلك عمليات عاصفة الصحراء التي نفذتها قوات التحالف الدولي في 17 يناير 1991 والتي كللت بالنصر المؤزر في 26 فبراير 1991، ولتعلن بذلك أمام العالم أجمع أن الكويت كانت ومازالت حرة أبية وأنها تحتل قلوب أبنائها الذين ذادوا عن حماها ودفعوا في سبيلها أرواحهم وأنفسهم فداء.

وأبرزت محنة الغزو مدى تماسك الشعب الكويتي وصده للطغيان ومقاومته للاحتلال والدفاع عن بلاده سواء من كان في داخل الكويت أو خارجها إلى جانب التفافه حول حكومته وقيادته الشرعية، وهذا ما عكسه مؤتمر جدة الشعبي الذي عقد بالسعودية في أكتوبر 1990، والذي أظهر صورة الكويت كدولة حضارية وديمقراطية ودستورية وتمسك شعبها بنظام الحكم الذي اختاره منذ نشأته وارتضته الأجيال المتعاقبة، ووقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الشرعية للبلاد فلا مساومة ولا تفاوض على سيادة الكويت واستقلالها وسلامة أراضيها وهذا التماسك والوحدة أثارا إعجاب العالم بأسره.

كما كشف المؤتمر عن زيف وبطلان كل الادعاءات والمزاعم التي ساقها نظام صدام تبريرا لجريمته واحتلاله الكويت، إذ أعلن المشاركون أنه رغم الآلام وجراح العدوان الآثم فإن الشعب الكويتي لا يضمر الشر للشعب العراقي الشقيق ولا يحمل له الحقد لأنه شعب مغلوب على أمره ينتظر الخلاص من الطاغية، كما شكل المؤتمر عددا من الوفود الشعبية الكويتية لتطوف مختلف دول العالم لشرح قضية الكويت العادلة.

وبعد تحرير دولة الكويت وافق العراق على قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بغزو الكويت وما ترتب عليه من تبعات، وبذلك حسمت تلك القرارات بشكل نهائي كل القضايا ذات الصلة، وعقب سقوط النظام العراقي البائد شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين نموا متزايدا بشكل تدريجي، إذ سارعت الكويت إلى تقديم المساعدات الإنسانية من الأغذية والأدوية للشعب العراقي الشقيق من خلال مراكز المساعدات الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، كما قام عدد من المسئولين والشخصيات العراقية البارزة بزيارات عديدة للكويت بهدف تطوير العلاقات الكويتية العراقية في المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وقامت الكويت بتعيين الفريق الركن متقاعد علي المؤمن سفيرا لها في العراق عام 2008، ثم قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور محمد الصباح آنذاك بزيارة إلى بغداد عام 2009، وهى الزيارة الأولى لمسئول كويتي رفيع المستوى إلى العراق منذ الغزو ، كما عين العراق محمد حسين بحر العلوم سفيرا فوق العادة في الكويت عام 2010.

وفي 12 يناير 2011 تشكلت اللجنة الوزارية المشتركة بين الكويت والعراق لحسم القضايا العالقة بين البلدين وفق القرارات الدولية، وعقدت أول اجتماعاتها في 27 مارس في الكويت وتمخض عن الدورة الثانية للجنة الوزارية المشتركة والتي عقدت في بغداد في 29 أبريل 2012 التوقيع على اتفاقيتين بتشكيل لجنة مشتركة للتعاون الثنائي والثانية تعنى بتنظيم الملاحة في خور عبدالله.

وشهد عام 2012 تطورا ملحوظا في العلاقات الكويتية العراقية ففي 29 مارس قام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بزيارة تاريخية للعراق للمشاركة في القمة العربية العادية في دورتها ال 23 والتي تعد أول زيارة لأمير الكويت بعد الغزو العراقي الغاشم.

وفي 16 أبريل، حطت في مطار النجف جنوبي بغداد للمرة الأولى منذ عقدين طائرة كويتية آتية من الكويت بعد الاتفاق على تسيير الرحلات الجوية المقطوعة بين البلدين بعد اجتياح الكويت، ووصلت طائرة شركة "الجزيرة" الكويتية حيث كان في استقبالها كبار مسئولي مجلس محافظة النجف ، فضلا عن ورجال أعمال عراقيين.

أما عن التعويضات العراقية للكويت، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في 25 يوليو 2012 بأن مجلس الوزراء العراقي وافق على التسوية الودية الموقعة بين وزير النقل العراقي ووزير المواصلات الكويتي بشأن دفع تعويضات شركة الخطوط الجوية الكويتية خلال العامين الحالي والذي يليه، كما أعلنت وزارة النفط العراقية في ال30 من يوليو أن اللجنة العراقية الكويتية المشتركة قد تمكنت من حل جزء كبير من المشاكل العالقة مع الكويت بخصوص توحيد الإنتاج وتنظيم العمل بالحقول النفطية المشتركة.

ذكرى أليمة تحولت إلى انتصار لإرادة شعب ورغبة في تجاوز نتائجها السلبية من أجل بناء مستقبل جديد قائم على الوحدة الوطنية والرغبة في البناء والتحدي.