رئيس المجلس الوطني السوري يطالب بمحاكمة الاسد لارتكابه «مجازر»

ا ف ب : دعا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، السبت، الدول "الصديقة" و"الشقيقة" إلى تسليح المعارضين السوريين، مشددا على وجوب محاكمة الرئيس بشار الأسد لارتكابه "مجازر" بحق السوريين، في وقت يشن الجيش النظامي هجومًا على مدينة حلب في شمال البلاد.

وقال عبد الباسط سيدا، في مؤتمر صحفي في أبوظبي "نتوجه إلى الأشقاء والأصدقاء لتقديم الدعم إلى الجيش الحر، الدعم الذي نريده هو دعم نوعي حيث إن الثوار يقاتلون بأسلحة بدائية".

وأضاف "نريد سلاحا نستطيع به إيقاف الدبابات وإيقاف الطائرات" التي يستخدمها النظام السوري في المواجهات.

واعتبر سيدا إن "التجربة اليمنية لا تطبق على سوريا"، في إشارة إلى العفو الذي منح للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بعد تنحيه تحت وطأة ثورة شعبية.

وتابع "هناك مجازر، بالنسبة لنا، بشار الأسد يجب أن يحاكم، هذا مجرم لا يمكن أن يؤمن له ملاذ امن".

وفي السياق ذاته أعلن سيدا أن المجلس الوطني السوري، سيبحث موضوع الحكومة الانتقالية في سوريا مع "الفصائل على الأرض"، مشددا على وجوب أن تترأس هذه الحكومة شخصية تلتزم أهداف الثورة.

وقال "نقوم بدراسة هذه الفكرة (حكومة انتقالية) وسنتواصل مع سائر القوى الموجودة بالفعل على الأرض" في سوريا.

وأضاف إن هذه الحكومة يجب أن تترأسها "شخصية وطنية نزيهة متوافق عليها ملتزمة بأهداف الثورة السورية منذ بدايتها".

وردا على سؤال عن مدى التنسيق مع العميد مناف طلاس، أبرز ضابط سوري أعلن انشقاقه عن النظام السوري وكان صديق الرئيس بشار الأسد، أوضح سيدا إن "التنسيق سيكون بالدرجة الأولى مع الفصائل على الأرض"، وأبرزها الجيش السوري الحر الذي يضم منشقين عن الجيش النظامي ومقاتلين معارضين.

وأعلن الجيش السوري الحر وقف الهجوم الذي بدأه الجيش السوري النظامي صباح السبت لاستعادة بعض أحياء مدينة حلب، من دون تحقيق أي تقدم، مؤكدا في الوقت نفسه تواصل القصف المدفعي الذي أدى إلى نزوح كبير للسكان.

وفيما بلغت حصيلة العنف في سوريا السبت 145 قتيلا هم 81 مدنيا و28 مقاتلا معارضا ومنشق واحد و35 جنديا نظاميا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد القتلى نتيجة أعمال العنف في سوريا منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام الأسد في 15 آذار/مارس 2011، بلغ حتى الجمعة 20028 قتيلا، مشيرا إلى أن بينهم "13978 مدنيا ومقاتلا معارضا، بالإضافة إلى 968 منشقا، و5082 من القوات النظامية".