رئيس المجلس الوطني السوري يطالب بتسليح المعارضة ومحاكمة الاسد

عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني
دعا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض السبت الدول "الصديقة" و"الشقيقة" الى تسليح المعارضين السوريين، مشددا على وجوب محاكمة الرئيس بشار الاسد لارتكابه "مجازر" بحق السوريين، في وقت يشن الجيش النظامي هجوما على مدينة حلب في شمال البلاد.
وقال عبد الباسط سيدا في مؤتمر صحفي في ابوظبي "نتوجه الى الاشقاء والاصدقاء لتقديم الدعم الى الجيش الحر، الدعم الذي نريده هو دعم نوعي حيث ان الثوار يقاتلون باسلحة بدائية".
واضاف "نريد سلاحا نستطيع به ايقاف الدبابات وايقاف الطائرات" التي يستخدمها النظام السوري في المواجهات.
واعتبر سيدا ان "التجربة اليمنية لا تطبق على سوريا"، في اشارة الى العفو الذي منح للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بعد تنحيه تحت وطأة ثورة شعبية.
وتابع "هناك مجازر، بالنسبة لنا بشار الاسد يجب ان يحاكم، هذا مجرم لا يمكن ان يؤمن له ملاذ امن".
الى ذلك، اعلن سيدا ان المجلس الوطني السوري سيبحث موضوع الحكومة الانتقالية في سوريا مع "الفصائل على الارض"، مشددا على وجوب ان تترأس هذه الحكومة شخصية تلتزم اهداف الثورة.
وقال "نقوم بدراسة هذه الفكرة (حكومة انتقالية) وسنتواصل مع سائر القوى الموجودة بالفعل على الارض" في سوريا.
واضاف ان هذه الحكومة يجب ان تترأسها "شخصية وطنية نزيهة متوافق عليها ملتزمة باهداف الثورة السورية منذ بدايتها".
وردا على سؤال عن مدى التنسيق مع العميد مناف طلاس، ابرز ضابط سوري اعلن انشقاقه عن النظام السوري وكان صديق الرئيس بشار الاسد، اوضح سيدا ان "التنسيق سيكون بالدرجة الاولى مع الفصائل على الارض"، وابرزها الجيش السوري الحر الذي يضم منشقين عن الجيش النظامي ومقاتلين معارضين.
واعلن الجيش السوري الحر وقف الهجوم الذي بدأه الجيش السوري النظامي صباح السبت لاستعادة بعض احياء مدينة حلب، من دون تحقيق اي تقدم، مؤكدا في الوقت نفسه تواصل القصف المدفعي الذي ادى الى نزوح كبير للسكان.
وفيما بلغت حصيلة العنف في سوريا السبت 145 قتيلا هم 81 مدنيا و28 مقاتلا معارضا ومنشق واحد و35 جنديا نظاميا، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان عدد القتلى نتيجة اعمال العنف في سوريا منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام الاسد في 15 آذار/مارس 2011، بلغ حتى الجمعة 20028 قتيلا، مشيرا الى ان بينهم "13978 مدنيا ومقاتلا معارضا، بالاضافة الى 968 منشقا، و5082 من القوات النظامية".