مجموعة غرب إفريقيا تقدم مشروعاً لدعم مالي عسكرياً وتنتظر مساعدة الأمم المتحدة

أعلن رئيس ساحل العاج الحسن وتارا أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ستقدم قريبا مشروع قرار جديدا إلى مجلس الأمن الدولي لإرسال قوة إلى مالي.

وقال وتارا الذي يتولى حاليا، الرئاسة الدولية للمجموعة، في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية إن "طلبا جديدا (لإصدار) قرار لدى مجلس الأمن الدولي سيتم تقديمه قريباً باسم المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا".

وأبدت المجموعة الإفريقية استعدادها لإرسال قوة إقليمية لمساعدة الجيش المالي في استعادة السيطرة على شمال مالي الذي يسيطر عليه إسلاميون، لكنها تنتظر تفويضا من الأمم المتحدة ومساعدة خارجية، وخصوصا لوجستية. وحتى الآن، امتنع مجلس الأمن عن الموافقة على قوة مماثلة منتظرا مزيدا من التفاصيل حول طبيعة مهمتها.

ورأى وتارا في هذا السياق إن "تولي فرنسا في آب/أغسطس الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هو خبر جيد جدا"، وذلك بعدما كرر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هذا الأسبوع إن فرنسا "مستعدة لتقديم دعم إلى تدخل إفريقي محتمل" في إطار المنظمة الدولية.

وأضاف أنه "إذا لم يتحسن الوضع إيجابا" فإن التدخل العسكري في مالي "يبدو لا مفر منه".

وتابع وتارا "اعتقد انه يمكننا الحديث عن أسابيع وليس عن أشهر، هناك وضع ملح، ثمة مشاورات بين رئيسي بوركينا فاسو ونيجيريا وبعض الحركات المسلحة، ولكن الحوار لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية".

وأوضح أن لجنة رؤساء الأركان في دول المجموعة الإفريقية التي اجتمعت هذا الأسبوع في ابيدجان اقترحت تشكيل قوة من نحو 3300 عنصر، لافتا إلى انه "في مرحلة أولى، سيتم نشر عناصر من الدرك والشرطة ثم عسكريين".

وقال أيضا "سنطلب دعما لوجستيا خصوصا من فرنسا والولايات المتحدة، أتحدث عن دعم لوجستي، مادي كما أتحدث أيضا عن مستشارين،لا نملك أيضا طائرات مقاتلة وسنحتاج إليها، في المقابل، لا أحبذ وجود قوات على الأرض لا تكون إفريقية".

كما أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين استعداده لدعم نشر قوة افريقية في مالي بتفويض من الأمم المتحدة.

وتسيطر على شمال مالي جماعات إسلامية مسلحة متحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.