طالبت بلدية القدس من الجيش الإسرائيلي تحمل مسؤولية تقديم الخدمات لأحياء فلسطينية في المدينة التي أصبحت خارج حدود الجدار الفاصل، حسب ما أعلنت مصادر إسرائيلية . وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس ان طلب بلدية القدس نقل مسؤولية الخدمات المقدمة للأحياء العربية إلى الشرق من الجدار الفاصل منها إلى الإدارة المدنية التابعة للجيش جرى خلال اجتماع بين مسؤولين في البلدية وضباط كبار في الجيش برئاسة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية العميد دانجوت ايتان. وتوقعت محامية جمعية حقوق المواطن نسرين عليان في حديث لراديو "سوا" الامريكي أن لا يلقى طلب بلدية القدس هذا موافقة الكثير من القوى السياسية الإسرائيلية.
وقالت ان إسرائيل تدعي أن الأراضي المحتلة في القدسالشرقية هي جزء لا يتجزأ من القدس عاصمة دولة إسرائيل ولكن على أرض الواقع وبهذا القرار بالأخص يتم تطبيق عكس ذلك.
وتابعت ان الاعتراف بأن القدسالشرقية هي أراض محتلة ونقلها إلى أيادي جسم عسكري فقط يؤكد على أن الأراضي في القدسالشرقية هي أراض محتلة بالفعل. واعتبرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن لا صلاحيات للإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي على أحياء القدس خلف الجدار التي يقطنها أكثر من 90 ألف فلسطيني.
وقالت الجمعية إن تلك الأحياء تقع تحت الاحتلال وفقاً للقانون الدوليّ، وبما أن بلدية القدس هي الجسم المدني المُمثل للاحتلال الاسرائيلي في القدس فعليها يقع واجب توفير الخدمات الأساسية لسكان تلك الأحياء وعدم التنصل منها.